تعتزم الحكومة رفع عدد المنتوجات الممنوعة من دخول السوق الجزائرية إلا برسوم تتراوح بين 30 الى 200 بالمائة ،و يرتقب ان تضم القائمة الجديدة 1100 منتوج،على ان تدخل حيز التنفيذ مطلع 2019. و بحسب مصادر إعلامية فقد شرعت وزارة التجارة في التحضير لانتقاء القائمة الجديدة للمواد المعنية برسوم الإستيراد، وذلك في أعقاب لجنة الفرز التي شكلتها قبل 4 أشهر، والتي ستضم 1100 منتجا مستوردا من الخارج ممنوعا من دخول السوق الجزائرية إلا برسوم. و نقل موقع سبق برس الاخباري عن مصدر في وزارة التجارة قوله إن الإجراء الجديد يهدف إلى حماية المنتوج الوطني، حيث ستدخل هذه القائمة حيز الخدمة خلال أيام بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بغربلة المواد المعنية بالقائمة السوداء الجديدة. وحسب المصدر نفسه، فقد أقرت الحكومة رسوما على المواد المستوردة من الخارج التي تنتج أيضا في الجزائر، بهدف حماية المنتوج الوطني، ويرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز الخدمة خلال أيام، بعد استكمال القائمة النهائية التي ستضم 1100 منتجا. ووفقا لذات المصدر، فإن هذه القائمة ستكون مؤقتة وظرفية، وسيتم تعديلها في كل مرة من خلال إضافة مواد جديدة أو حذف مواد موجودة أصلا في حين تتراوح هذه الرسوم بين 30 و200 بالمائة. وجاءت هذه القائمة بعد دراسة كافة الإجراءات المرتبطة بها حيث أن كل منتوج سيخضع لدراسة معمقة وميدانية بعدة قطاعات، من خلال معرفة ما هو متوفر في السوق بالإضافة إلى قياس الاحتياجات والطلبات المقدمة على كل منتج. و كان وزير التجارة سعيد جلاب قد اكد في تصريحات سابقة ان قائمة المواد الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ستشمل كل المواد التي شملتها قائمة المواد المستوردة الممنوعة التي تم وضعها هذه السنة وأوضح الوزير أن قائمة المواد المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت، ستسمح بإعادة تأهيل التجارة الخارجية لبلادنا بما يتوافق والقواعد التجارية الدولية لاسيما من حيث الشفافية. وبهذا تكون وزارة التجارة، وبعد سلسلة من اللقاءات التي تمت مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لمختلف الشعب، قد اختارت الإبقاء على تقييد استيراد نفس السلع، لكن بالتخلي عن طريقة المنع المباشر الذي كان محل انتقادات واسعة من شركاء الجزائر التجاريين، لاسيما الاتحاد الأوروبي، واللجوء إلى تقييد الاستيراد بطريقة غير مباشرة عبر تطبيق رسوم إضافية سيكون لها أثر مباشر على سعر السلع. أمر قد يثبط من عزيمة المستوردين لجلب مثل هذه السلع، كما تأمل الحكومة، بما يسمح بتقليص حجم الواردات، وفي حال العكس، فإنه سيسمح للخزينة بالاستفادة من مداخيل جديدة، لاسيما وأن نسب الرسوم الإضافية تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة،بحسب ما أكده خبراء اقتصاديون. وقد تم إرساء هذا الرسم الإضافي في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حيث نصت المادة الثانية منه، على تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر. وحدد الرسم بين 30 و200 بالمائة. وحسب المادة ذاتها، فإنه لا يمكن تطبيق أي إعفاء على هذا الرسم، فيما يتم تحديد قائمة البضائع التي يشملها ومعدلاته عن طريق التنظيم، مع تقديم حصيلة سنوية حول تطبيقه عند دراسة مشروع قانون المالية.
