تأمين المهنة وكشف آلاف عمليات تحويل الأراضي عن طبيعتها

0

أكدت وزارة الفلاحة أنه من المنتظر أن تتغير الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 81 شهرا تقريبا مع دخول القانون رقم 30-01 المؤرخ في 51 أوت 0102 والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 64·
وسيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز مما سيسمح بكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها· هو الجديد الذي ادخل على هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية· و حسب هذا النص الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 81 شهرا·
وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل يعتبر أن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات تخلوا عن حقوقهم و عند انقضاء هذه الآجال وبعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي والمساحات الفلاحية من طرف إدارة أملاك الدولة ويمنح حق التنازل لفلاحين آخرين·
ولكن تكمن روح هذه المبادرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتامين القطاع وإعطائه الوسائل القانونية للتطور والاندماج في إطار الصيغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية في أمر آخر حيث تعطي الكثير من أحكام هذا القانون أكثر استقلالية للفلاحين المستثمرين وفي المقابل تكون لهم إمكانية إقامة شراكات باستثناء مع أطرف غير جزائرية·
ويتمحور هذا القانون الذي يعد امتدادا لقانون الفلاحة التوجيهي لسنة 7002 حول 51 مبدأ منها تحول حق الاستغلال إلى امتياز كنظام حصري لاستغلال الأراضيلمدة أربعين عاما قابلة للتجديد في حين يقصى من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل، وكذا كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطني·
ولكن من خلال هذا القانون تسعى الدولة لتشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية في حالة امتلاك عقود تنازل عديدة لاستغلال العديد من الأراضي الفلاحية· ومع ذلك لا يشمل هذا القانون إلا الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يحددها قانون 7891 والتي تبلغ مساحتها 5ر2 مليون هكتار موزعين على 000001 مستثمرة فلاحية و000812 مستغل· كما يستثنى من تطبيق هذا القانون ال000003 هكتار التابعة لأملاك الدولة والتي تستغلها مزارع نموذجية ومعاهد تكوين·
وتقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب 5,74 مليون هكتار منها 23 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و7 مليون هكتار من الغابات والجبال و5,8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 7,5 مليون تابعة للخواص·
وأثار هذا القانون الجديد انشغالات لدى الفلاحين المعنيين لانه تطرق الى مسالة كبيرة وهي تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 78/61 عن مهمتها· فمن من بين مجموع 812 ألف مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 009,11 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم من اجل ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية وبيعها لأشخاص آخرين·