بعد مرور نصف قرن على تأميم المحروقات

إنجازات هامة وتطلعات لغد أفضل

تستمر الجزائر في‮ ‬فرض نفسها كطرف هام على الساحة الطاقوية العالمية،‮ ‬بعد مرور قرابة نصف قرن على استرجاع هذا القطاع لسيادته الوطنية وذلك بإنتاج كبير للمحروقات وعائدات تبقى ضخمة،‮ ‬رغم تراجع أسعار النفط‮. ‬وكان قرار تأميم المحروقات المعلن عنه‮ ‬يوم‮ ‬24‭ ‬فيفري‮ ‬1971‮ ‬بحاسي‮ ‬مسعود اكبر حقل بترولي‮ ‬جزائري‮ ‬يتضمن على وجه الخصوص حصول الجزائر على ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬51‭ ‬بالمائة من فوائد الوكلاء الفرنسيين الذين كانوا‮ ‬يعملون جنوب البلاد‮. ‬كما تم استرجاع كل الفوائد المنجمية المرتبطة بحقول الغاز الطبيعي‮ ‬وكذا كل الفوائد التي‮ ‬تمتلكها شركات نقل المحروقات في‮ ‬إطار هذا القرار الإستراتيجي‮. ‬وكان هذا القرار الذي‮ ‬حيته،‮ ‬آنذاك،‮ ‬البلدان الصديقة للجزائر والمتمثل في‮ ‬تأميم المحروقات قد أفرز بروز الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات‮ (‬سوناطراك‮) ‬على الساحة الإقليمية والدولية‮. ‬والآن،‮ ‬ورغم الصعوبات التي‮ ‬يمر بها قطاع المحروقات‮ ‬يمكن القول أنه بعد استرجاع السيادة عليه منذ‮ ‬24‮ ‬فيفري‮ ‬1971،‮ ‬إن رهان السيادة‮ ‬يظل أمرا إستراتيجيا مطروحا بالنسبة لبلد‮ ‬يعتمد على موارد المحروقات لتنميته وتوفير الحاجيات اليومية لشعبه،‮ ‬لكنه مبدأ‮ ‬يصطدم بأوضاع خارجية صعبة تجعل الحفاظ عليه تحديا ورهانا متواصلا في‮ ‬الزمان،‮ ‬باعتبار أن الأمر لا‮ ‬يتعلق فقط بالحاضر وإنما بمستقبل الأجيال‮.‬ وبعد مرور قرابة نصف قرن من تأميم المحروقات مازالت هذه الأخيرة تمثل المورد الرئيسي‮ ‬للمداخيل،‮ ‬بنسبة تتجاوز ال93‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب إحصائيات‮ ‬2018،‮ ‬أمر‮ ‬يؤكد،‮ ‬بحسب مراقبين،‮ ‬أن مسار تنويع الاقتصاد مازال بعيد المنال حتى وإن حققت الصادرات خارج المحروقات تحسنا ملحوظا في‮ ‬السنتين الأخيرتين‮. ‬ولهذا السبب،‮ ‬فإن الحكومة التي‮ ‬تركز سياساتها اليوم على نموذج نمو‮ ‬يقوم على التنويع الاقتصادي‮ ‬الرامي‮ ‬إلى دعم التصدير من خارج المحروقات،‮ ‬حيث أقرت‮ ‬2019‮ ‬سنة للتصدير،‮ ‬بالموازاة مع استمرار التأكيد على أهمية قطاع النّفط والغاز الذي‮ ‬تعتمد عليه بشكل تام في‮ ‬الإنفاق العمومي،‮ ‬والذي‮ ‬تأثر بانخفاض أسعار الخام منذ منتصف‮ ‬2014‮.‬ من هذا المنظور،‮ ‬فقد تم الإعلان عن تعديل جديد لقانون المحروقات الذي‮ ‬يوجد مشروعه على طاولة الوزير الأول،‮ ‬وسيسمح بإضفاء ليونة أكثر لاسيما في‮ ‬المجال الجبائي،‮ ‬حيث‮ ‬يعطي‮ ‬امتيازات للمستثمرين في‮ ‬محاولة لاستقطاب أكبر عدد منهم،‮ ‬بعد أن توجت آخر مناقصة لاستكشاف واستغلال عدد من الحقول بالفشل وسط‮ ‬غياب أي‮ ‬عروض‮. ‬وجاء تعيين عبد المومن ولد قدور،‮ ‬على رأس الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في‮ ‬سياق التغييرات التي‮ ‬يراد أن تتم في‮ ‬القطاع،‮ ‬حيث أعلن عن إستراتيجية للشركة تمتد إلى‮ ‬غاية‮ ‬2030،‮ ‬تعمل على إعادة هيكلة الشركة وإعطاء قيمة أكبر للموارد البشرية لاسيما بعد النزيف الذي‮ ‬شهدته في‮ ‬إطاراتها خلال السنوات الأخيرة،‮ ‬بين مغادر إلى شركات نفطية في‮ ‬بلدان أخرى ومتحصل على التقاعد المسبق‮. ‬من هذا المنطلق،‮ ‬عادت‮ (‬سوناطراك‮) ‬إلى إحياء نشاطاتها الخارجية،‮ ‬حيث باشرت التفاوض مع عديد الشركاء لأخذ حصص في‮ ‬مشاريع ببلدان مختلفة مثل العراق والبيرو وبوليفيا وبلدان إفريقية كذلك كليبيا ومالي،‮ ‬كما قامت في‮ ‬سابقة باقتناء مصنع تكرير في‮ ‬إيطاليا للعمل على تخفيض فاتورة استيراد المنتجات النّفطية التي‮ ‬وصلت إلى ملياري‮ ‬دولار‮. ‬وسيعطي‮ ‬تدشين محطة سيدي‮ ‬رزين المتواجدة بالعاصمة،‮ ‬دفعا آخر لمجال التكرير بعد أن شهدت عملية إعادة تأهيلها تأخرا،‮ ‬ساهم في‮ ‬زيادة الثقل على فاتورة الاستيراد‮. ‬لكن‮ ‬يبقى الأهم بالنسبة لقطاع الطاقة بالنسبة لعدد من الخبراء هو الاستكشاف الذي‮ ‬يعد الوسيلة الوحيدة لرفع إنتاج الجزائر،‮ ‬في‮ ‬ظل التراجع الذي‮ ‬شهده في‮ ‬الفترة الأخيرة أمر سيعالجه مشروع قانون المحروقات،‮ ‬الذي‮ ‬يقر لأول مرة بالذهاب نحو استكشاف واستغلال الغاز والنفط الصخريين،‮ ‬فضلا عن المحروقات في‮ ‬عرض البحر،‮ ‬فالقانون المرتقب سيؤطر هذه النشاطات الجديدة الهادفة إلى رفع الإنتاج عبر مصادر طاقوية جديدة،‮ ‬بالموازاة مع عمليات رفع نسبة استرجاع المحروقات بالحقول التقليدية الكبيرة،‮ ‬ولاسيما حقلي‮ ‬حاسي‮ ‬مسعود وحاسي‮ ‬الرمل لضمان سنوات أخرى من الإنتاج بهما‮. ‬