لا تزال العديد من واجهات المحلات المتواجدة على مستوى شوارع العاصمة والمناطق المجاورة لها تغري الزبائن وتجذب الأنظار، بسبب الملصقات الترويجية التي تنبه المارة إلى وجود تخفيضات مغرية أو ما يسمى ب الصولد ، وهو ما يفترض أن يتم في أطر قانونية محدّدة يدركها التجار غاية الإدراك، إلا ان الكثير منهم يعمدون إلى تجاوزها ضاربين تلك القوانين عرض الحائط، في ظل غياب الرقابة، وهو ما لاحظته السياسي خلال جولة ستطلاعية قادتها الى بعض المحلات الخاصة ببيع الملابس والأحذية على مستوى العاصمة. عمد أغلب التجار لترك لافتات الصولد معلقة بواجهات محلاتهم، ما يوحي بأن فترة الصولد لا تزال قائمة ومستمرة، حسب ما يظهر، لكنها في حقيقة الواقع قد انتهت منذ تلك الفترة التي خصصت لها من طرف السلطات، إذ أن ما يقوم به التجار يوهم المواطنين بأن فترة الصولد لا تزال قائمة ومتواصلة، حيث تفننوا في عرض اللافتات المغرية بواجهات محلاتهم والتي وضعت بها عروض بيع لمختلف المنتجات والتي تسيل اللعاب، وتخفيضات مغرية بنسب كبيرة تجعل المواطن ينجذب نحوها بدافع الفضول والبحث عن أشياء مميزة بأسعار متاحة ومنخفضة عن سعرها الأصلي. ويقوم هؤلاء التجار بعرض الملابس والأحذية واضعين بها تخفيضات محفزة تجعل الكل يتوافد عليها، غير أنها في واقع الأمر ليست كذلك، إذ يبتكرون هذه الحيلة لتمرير سلعهم وبيعها بسعرها الأصلي تحت غطاء التخفيض الذي ينجذب إليه المواطنون ويلهث وراءه، إذ ما إن يلاحظ المواطنون محلا يعرض لافتة الصولد بواجهاته، حتى يفدون إليه دون استقصاء الأسعار الأصلية والاستفسار حولها ما إذا كانت معقولة أم لا. ويقع الكثيرون ضحايا غش واحتيال من وراء ما يقوم به أصحاب المحلات من اقتناص للفرص بحجة الصولد المزعومة، إذ أن الفترة المخصصة للتخفيضات الخاصة بفصل الشتاء انتهت منذ فترة وما يقوم به أصحاب المحلات هو غش تجاري ظاهر وواضح باستمرارهم بعرض وتعليق لافتات التخفيضات المغرية وإيهام المواطنين بأن الصولد لا يزال قائما وأن المحل يعرض سلعا مميزة بأسعار في متناول الجميع والتي هي بعيدة كل البعد عن ذلك. غش واحتيال وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه باستمرار أصحاب المحلات في وضع لافتات الصولد بواجهات محلاتهم رغم انتهاء فترته المخصصة، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في تصريح سابق ل السياسي ، بأن فترة الصولد الشتوية انتهت منذ فترة، وما يقوم به بعض التجار أمر غير قانوني وغش تجاري، بحيث أن الصولد له فترته وقد مضت وما يعرضه هؤلاء التجار أمر مخالف وهي حيلة لتمرير السلع تحت غطاء التخفيضات. ومن جهته، فقد أشار المتحدث إلى أنه يتوجب مراقبة هؤلاء المخالفين من طرف السلطات الولائية ومديريات التجارة للحد مما يقومون به من تجاوزات ونصب واحتيال على المواطنين. وللتذكير، تم تحديد فترة التخفيضات الشتوية بولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2019، وذلك لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية، حسب ما أكده مدير التجارة لولاية الجزائر، كريم قش، مضيفا ان استقبال طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات) يصب في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المحددة فيما حددت فترة التخفيضات الصيفية من 21 جويلية إلى غاية 31 أوت من سنة 2019.
