الوكالة استدعت 57 ألف مكتتب

"عدل 2" يسددون مستحقات الشطر الثالث

شرع مكتتبو "عدل 2" الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم في دفع مستحقات الشطر الثالث، عبر مختلف وكالات القرض الشعبي الوطني. ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، مكتتبي "عدل 2" الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم، لسحب أوامر الدفع تدريجيا عبر موقع الوكالة على شبكة الأنترنت، بدل التوجه لسحبها عبر مكاتب الوكالة، وهو الإجراء الذي إستحسنه المكتتبون، كونه يجنبه عناء التنقل وكذا الطوابير الطويلة. وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ، عن فتح موقعها لمكتتبي 2013، الذين اختاروا مواقع مساكنهم لدفع الشطر الثالث، حيث منحتهم مهلة 30 يوما بداية من تاريخ تحميله، وتمس العملية بشكل تدريجي 57 ألف مكتتب يتعرفون على مواقع مساكنهم التي اختاروها بعد سحب شهادة ما قبل التخصيص، حيث سيدفع أصحاب شقق ثلاث غرف 10 ملايين سنتيم و5 آلاف دينار، في حين سيدفع المستفيدون من شقق أربع غرف 13 مليون سنتيم و5 آلاف دينار، أما بالنسبة لأولئك الذين حولت ملفاتهم للاستفادة من شقق ذات أربع غرف فسيدفعون 9 ملايين سنتيم إضافية والمتعلقة بالزيادة المترتبة عن الشطر الأول والثاني والثالث. و وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 30 يوما فقط أمام المكتتبين للدفع بداية من تاريخ تحميل شهادة الدفع في الموقع الرسمي للوكالة على شبكة الأنترنت، وشملت هذه العملية الكبيرة جميع المكتتبين من الدفعة الأولى، الذي سبقوا واختاروا مواقع مساكنهم، كما تم أيضا هذه المرة التأكيد على منح شقق من أربع غرف للمتزوجين ولديهم أولاد، وذلك بعد تسجيل فائض من هذه المساكن، في حين سيدفع المستفيدون منها تلك الزيادة المالية المترتبة عن ذلك. وقررت الوكالة فتح موقعها الإلكتروني بصفة تدريجية لتمكين المكتتبين من القيام بتحميل مقررات الدفع من دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الوكالة، كما حددت أيضا رزنامة خاصة لتفادي الضغط على الموقع. وتأتي هذه العملية من أجل الشروع في تسوية ملفات مكتتبي عدل 2 . حيث ينتظر بعد الانتهاء من العملية إطلاق عملية أخرى لتمكين الدفعة الثانية من سحب شهادة التخصيص تمهيدا لدفع الشطر الثالث. وذلك من أجل تسليمهم المفاتيح مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال. وكانت الوكالة قد وضعت رزنامة لفتح موقعها الإلكتروني بصفة تدريجية لتمكين المكتتبين من القيام بتحميل مقررات ما قبل التخصيص، لتفادي الضغط على الموقع، حيث برمجت العملية لولايات وهران والجزائر وهران وعنابة والبليدة، ثم تليها ولايات قسنطينة وجيجل وباتنة والمسيلة وورڤلة وبجاية . وبعدها ولايات تيبازة والبويرة وڤالمة وسطيف والوادي وميلة وتلمسان وسعيدة، بالإضافة إلى ولايات معسكر وسيدي بلعباس وأم البواقي.