المدير الجهوي لعدل يصرح للنصر: تبادل الشقق غير مسموح به إلا بعد تسديد قيمة السكن

أوضح المدير الجهوي لوكالة تطوير السكن و تحسينه «عدل» بقسنطينة، أن تبادل الشقق بين المكتتبين الذين سحبوا شهادات ما قبل التخصيص أول أمس، غير مسموح به إلا بعد تسديد قيمة السكن بنسبة 100 بالمئة، كما أكد أنه سيتم فتح الموقع لاختيار المواقع لفائدة المكتتبين الذين لم يقوموا بالعملية بعد.
و ذكر السيد زيتوني فيصل في اتصال بالنصر، أن عدد المكتتبين المعنيين بسحب شهادات ما قبل التخصيص بقسنطينة، يقدر بحوالي 6 آلاف شخص، 2150 منهم استفادوا من سكنات عدل 2 الجاهزة تقريبا بالتوسعة الغربية لعلي منجلي، و الباقي في موقع الرتبة الذي سبق له أن أكد انتهاء إنجاز 80 بالمئة من عماراته.
و طمأن المسؤول أن المرحلة المقبلة ستشمل تسديد قيمة الشطر الثالث من السكن للذين سددوا الثاني، و كذلك فتح الموقع الالكتروني لاختيار مواقع السكنات، و ذلك لفائدة حوالي 3500 معني، أما بالنسبة للأشخاص الذين سحبوا أمس الأول قرارات ما قبل التخصيص، و الذين سبق لهم دفع الشطر الثالث و اختيار الموقع، فأوضح زيتوني أن الإجراء المقبل بالنسبة لهم، يتمثل في الحصول على العقود و تسديد الشطر الرابع الذي يمثل 5 بالمئة من كلفة السكن، و التي تُقدر ب 10.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف، و 13.5 مليون سنتيم للأربع غرف، و هي عملية قال إنها تتم قبل شهر أو شهرين عن تسليم المفاتيح.
و في تعليقه على شروع العديد من المكتتبين، في عرض تبادل شققهم مع مكتتبين آخرين مباشرة بعد معرفة مواقع سكناتهم أول أمس، أوضح المسؤول أن هذه العملية غير ممكنة قانونا، على اعتبار أن للمعني حق التصرف في المسكن بعد تسديد قيمته بنسبة 100 بالمئة، و ليس بمجرد الحصول على المفاتيح.
من جهة أخرى، تفاجأ حوالي 76 مكتتبا بأن ملفاتهم مرفوضة، حسبما أظهرته النافذة الالكترونية على موقع «عدل» خلال محاولاتهم تحميل شهادات ما قبل التخصيص أول أمس، و ذلك لكونهم سجلوا فقط في برنامج "كناب إيمو" قبل أزيد من 10 سنوات، حيث أكدوا للنصر أن ملفاتهم قبلت ضمن برنامج عدل 2 و سددوا بموجبها الأشطر المالية الثلاثة بعد أن أظهرت التحقيقات أحقيتهم، ليصطدموا برفضهم.
و في هذا الخصوص، طمأن المدير الجهوي لوكالة عدل، بأن مصالحه تتحمل مسؤولية هؤلاء المكتتبين، حيث دعاهم إلى إيداع طعون، و طمأن بأن وضعياتهم سوف تأخذ بعين الاعتبار على المستوى المحلي.