الحكومة الصحراوية تعرب عن ارتياحها تجاه موقف البرلمان الأوروبي

الحكومة الصحراوية تعرب عن ارتياحها تجاه موقف البرلمان الأوروبي

أعرب الوزير الأول لحكومة الصحراء الغربية، السيد عبد القادر الطالب عمر عن ارتياح الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو لمصادقة البرلمان الأوربي بالإجماع مؤخرا على لائحة تدين القمع المغربي في مخيم اكديم ازيك يوم 8 نوفمبر، معتبرا بأنها تحمل "رسالة سياسية شديدة اللهجة من مؤسسة أوروبية" وشريك المغرب المفضل على المستوى الدولي. وقال الوزير الأول "إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تعربان عن الارتياح والامتنان لهذا الانتصار الذي سجله الشعب الصحراوي بفضل التضحيات التي قدمها في مواجهة الاحتلال عبر مقاومة مدنية وسلمية، فرضت على الاحتلال أن يرتكب حماقات تعري زيف أطروحاته وتحرق أوراق دعايته أمام العالم". وأشار الوزير بأن مثل "هذه إلادانة الصريحة" لمجزرة العيون تشكل "خير رد على الهجوم الوحشي الذي نفذه الجيش المغربي ضد أزيد من 30000 محتج صحراوي للمطالبة باحترام حقوقهم العالمية". وأكد أن "وقت هروب المغرب من العقوبة انتهى ويجب عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله"، مشيرا إلى أن كل القوى السياسية الأوروبية التي تدخلت في جلسة مداولات جلسة البرلمان الأوربي مؤخرا، عبرت عن "انشغالها" لما يجري داخل العيون المحتلة وحثت المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سريع وعادل للقضية الصحراوية. ولاحظ الوزير الأول بأن لائحة البرلمان الأوربي "كرست المطالب والمواقف" التي ما فتئت جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية تلحان عليها من أجل التكفل بحماية المدنيين الصحراوية عبر توسيع مهام وصلاحيات بعثة "المينورسو" لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية. وأضاف الوزير الأول "إن السلطات المغربية، من خلال هجومها العنيف ضد المدنيين العزل في مخيم أكديم إيزيك وانتهاجها للغطرسة وتجاهل حقوق الإنسان وحملتها المتواصلة ضد الصحافة الدولية والمراقبين المستقلين، وضعت نفسها في قفص الاتهام". واعتبر مداولات جلسة البرلمان الأوروبي حول الأحداث التي شهدتها مدينة العيون المحتلة "انتصارا للشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة وشهادة دولية تكذب مزاعم الرباط أمام الملأ". ولاحظ الوزير أن تبني لائحة من طرف الاتحاد الأوروبي تدين هجوم الجيش المغربي على مخيم أكديم إزيك "ينبع من إيمان هذه المؤسسة الراسخ بحقوق الإنسان والسلم والعدالة الدولية، مما يمنح القضية الصحراوية حصانة قانونية جديدة" من طرف أهم مؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المعاصرة. ونبه الوزير الصحراوي إلى أن اللائحة قد حثت الأمم المتحدة للشروع في فتح تحقيق دولي مستقل حول أحداث مخيم أكديم إيزيك كونها الهئية المعنية بالمسألة. وللإشارة طالبت اللائحة الأمم المتحدة بإيجاد آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والسماح للبرلمانيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين بالدخول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وطالب البرلمان الأوربي بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختفين إثر الأحداث الدامية التي شهدها مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون المحتلة منذ 8 نوفمبر الفارط. وعبرت اللائحة كذلك عن انشغال أعضاء البرلمان الأوروبي إزاء الوضع المتأزم لحقوق الإنسان في المنطقة، داعية المملكة المغربية إلى احترام القانون الدولي المتعلق باستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية. وأشارت اللائحة إلى أن قضية الصحراء الغربية "هي قضية تصفية استعمار لم تستكمل بعد" والتي يجب أن تتم بما يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.