لائحة البرلمان الأوروبي منحت القضية الصحراوية حصانة قانونية جديدة

الوزير الأول عبد القادر طالب عمر:

إعتبر الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر، مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة تدين القمع المغربي في مخيم أكديم إزيك بالعيون المحتلة، بمثابة رسالة سياسية شديدة اللهجة من مؤسسة أوروبية وشريك المغرب المفضل على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتصارا سجله الشعب الصحراوي بفضل التضحيات التي قدمها في مواجهة الاحتلال عبر مقاومة مدنية وسلمية، فرضت على الاحتلال أن يرتكب حماقات عرت زيف أطروحاته وأحرقت أوراق دعايته أمام العالم.
وأوضح السيد عبد القادر طالب عمر في تصريح إعلامي خص به التلفزيون الصحراوي أول أمس أن مثل «هذه إلادانة الصريحة» لمجزرة العيون تشكل خير رد على الهجوم الوحشي الذي نفذه الجيش المغربي ضد أزيد من 30 ألف محتج صحراوي للمطالبة باحترام حقوقهم العالمية.
وأردف الوزير قائلا: وقت هروب المغرب من العقوبة انتهى ويجب عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله قبل أن يضيف أن كل القوى السياسية الأوروبية التي تدخلت في جلسة مداولات جلسة البرلمان الأوربي يوم الأربعاء عبرت عن «انشغالها» لما يجري داخل العيون وحثت المجتمع الدولي على إيجاد حل سريع وعادل للقضية الصحراوية.
ولاحظ الوزير الأول أن لائحة البرلمان الأوربي «كرست المطالب والمواقف» التي ما فتئت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية تلحان عليها من أجل التكفل بحماية المدنيين الصحراوية عبر توسيع مهام وصلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية.
وحسب السيد طالب عمر، فإن السلطات المغربية، من خلال هجومها العنيف ضد المدنيين العزل في مخيم أكديم إيزيك وانتهاجها للغطرسة وتجاهل حقوق الإنسان وحملتها المتواصلة ضد الصحافة الدولية والمراقبين المستقلين، وضعت نفسها في قفص الاتهام.
ولاحظ الوزير أن تبني لائحة من طرف الإتحاد الأوروبي تدين هجوم الجيش المغربي على مخيم أكديم إيزيك «ينبع من إيمان هذه المؤسسة الراسخ بحقوق الإنسان والسلم والعدالة الدولية، مما يمنح القضية الصحراوية حصانة قانونية جديدة» من طرف أهم مؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المعاصرة.
ونبه الوزير الصحراوي إلى أن اللائحة قد حثت الأمم المتحدة للشروع في فتح تحقيق دولي مستقل حول أحداث مخيم أكديم إيزيك كونها الهيئة المعنية بالمسألة.
تجدر الإشارة إلى أن لائحة الأمم المتحدة طالبت بإيجاد آلية أممية لمراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والسماح للبرلمانيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين بالدخول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وطالب البرلمان الأوربي بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختفين اثر الأحداث الدامية التي شهدها مخيم اكديم ازيك ومدينة العيون المحتلة منذ 8 نوفمبر الجاري.
وعبرت اللائحة كذلك عن انشغال أعضاء البرلمان الأوروبي إزاء الوضع المتأزم لحقوق الإنسان في المنطقة، داعية المملكة المغربية إلى احترام القانون الدولي المتعلق باستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية.
وأشارت اللائحة إلى أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار لم تستكمل بعد والتي يجب أن تتم بما يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما جدد البرلمان الأوربي حثه على مضاعفة المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين الصحراويين، مبرزا في هذا الخصوص بأن عددهم يصل 165 ألف نسمة وهم يتواجدون بمخيمات اللاجئين الصحراويين منذ 35 سنة بولاية تندوف بالجزائر.