المحتجون أغلقوا مداخل البلدية بجدران إسمنتية يتواصل احتجاج سكان ششار (50 كلم جنوب خنشلة)، حيث طالب عشرات من سكان البلدية أمام مقر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء مهام رئيس المجلس بدعوى ادانته من قبل العدالة، وقد صعد المحتجون من لهجة احتجاجهم الذي دخل أسبوعه الثالث، حيث قاموا ببناء أربعة جدران إسمنتية أغلقوا بها مختلف الأبواب المؤدية إلى بهو المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الحالت المدنية والمصلحة البيومترية، ليمنعوا بذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء ذات المجلس والعمال من مزاولة مهامهم. وطالب المحتجون، من خلال اللافتات التي قاموا بتعليقها على سياج مقر بلدية ششار، من والي خنشلة التدخل العاجل لتطبيق فحوى المادة 43 من قانون البلدية وتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد إدانة الأخير بثلاث سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الجنح بخنشلة يوم 21 مارس الفارط، في قضية استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وتلقي مزية غير مستحقة. من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لششار، حكيم ميباركي، ردا على المحتجين، أنه أنهى كافة الإجراءات القانونية من أجل رفع شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار ضد الأشخاص الذين قاموا ببناء جدران إسمنتية لغلق أبواب البلدية وتعطيل مصالح المواطنين، مردفا أنه يملك كل الأدلة بما فيها الصور التي تدين المتهمين، في انتظار أن تتخذ العدالة الإجراءات المناسبة ضدهم. وأضاف المتحدث: أعلم جيدا أن بعض المعارضين والمشوشين الذين تحركهم مصالح شخصية هم من يقفون وراء هذه الممارسات اللاقانونية، ويقومون بزرع الفتنة وسط المواطنين الذين أظن أن غالبيتهم يعرفون ما يحدث ولن ينساقوا وراء هذه المجموعة التي تعمل على تعطيل مصالح المواطنين من خلال غلق مقر البلدية . وعن سؤال حول إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذة من طرف محكمة الجنح بخنشلة تاريخ 21 مارس الفارط في قضية استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وتلقي مزية غير مستحقة، امتنع ذات المنتخب من الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن.
