البرلمان يُرسّم بن صالح رئيساً للدولة

طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور
البرلمان يُرسّم بن صالح رئيساً للدولة
س. إبراهيم
أخذ البرلمان المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) أمس الثلاثاء بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتم أيضا خلال هذه الجلسة ترسيم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور.
وتولى عبد القادر بن صالح أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة مهامه كرئيس للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور.
وعقب وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية استقبل السيد بن صالح من طرف الامين العام للرئاسة حبة العقبي ليباشر بعدها مهامه كرئيس للدولة لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة أن يترشح لها.
وسارع عدد غير قليل من المواطنين إلى الخروج في مسيرات بالتزامن مع الجلسة البرلمانية لإثبات الشغور وتنصيب بن صالح رئيسا للدولة معبرّين عن رفضهم لهذا الترتيب الدستوري ومطالبين باستقالة فورية لبن صالح وهو ما تم التعبير عنه في تجمع للمواطنين قرب البريد المركزي في قلب العاصمة ومسيرة للطلبة قرب ساحة أودان.
وتم خلال الاجتماع البرلماني المصادقة بالأغلبية على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة المجتمعة الاثنين برئاسة السيد صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا وتلاه مقرر اللجنة العيد بيبي.
وقد تضمن هذا التقرير نص تصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان المجلس الدستوري قد ثبت الأربعاء الفارط الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور.
للإشارة فإن جلسة البرلمان قد جرت في غياب نواب عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة مجتمع السلم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية في حين كان نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال قد أعلنوا عن استقالتهم من البرلمان على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فيفري المنصرم للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية .
هذه صلاحيات رئيس الدولة..
حدد دستور 2016 صلاحيات رئيس الدولة التي يُفترض أن يتولاها السيد عبد القادر بن صالح لمدة ال90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
وتحدد المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية إذ لا يمكن أن تقال أو تعدل وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه.
وخلال هاته الفترة لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة ب حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 من الدستور.
كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93) والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة (المادة 142) وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147) والمبادرة بالتعديل الدستوري (المادة 208).
كما لا يمكن ايضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية (المادة 210 ) وتلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان والذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه (المادة 211).
بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام لا يمكن كذلك خلال هاته الفترة --إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن-- إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109) والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم (المادة 111).
بن صالح يقر بحق الشعب في تقرير مصيره
دعا رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة الجميع إلى ضرورة توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه .
وقال السيد بن صالح في كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور أنه في هذه اللحظات التاريخية من حياة الأمة وفي هذا الوقت حيث نصغي بإجلال إلى صوت الشعب الجزائري العظيم فإننا امام واجب وطني جماعي يملي على الجميع وبإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف للإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الامة مرحلة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه .
وأضاف قائلا : أن الواجب الدستوري يفرض عليّ في هذه الظروف الخاصة تحمل واجب مسؤولية ثقيلة وسوف لن نكون بتوفيق من الله وحسن عونه إلا في التوجه الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري مشددا في هذا الاطار على ضرورة التطبيق الصارم لمضمون الدستور والعمل بجد واخلاص وتفاني من اجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لاتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه ورسم معالم طريق مستقبله الذي نريده له واعدا .
وبهذه المناسبة أشاد السيد بن صالح بالشعب الجزائري الذي عبر --كما قال -- بقوة على وحدته وتلاحمه مثبتا بذلك تمكسه القوي بوطنه متحصنا بالمناعة الوطنية ورافعا شعار التغيير الإيجابي نحو بناء جزائري جديدة عصرية وديمقراطية تسع الجميع كما توجه بالشكر إلى كافة اعضاء البرلمان بغرفتيه والى كل مؤسسات وهيئات الدولة التي تؤدي الدور المنوط بها بكل مسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة أسلاك الامن التي ادت وظيفتها بمهنية عالية تستحق عليها الشكر والعرفان .