أكدت أحزاب وشخصيات سياسية معارضة، أمس، أن الشعب هو من غيّر الأوضاع السياسية في البلاد، وطالبت بأن يستجيب الدستور لمطالب الملايين من المتظاهرين الذين يطالبون منذ 22 فيفري 2019 بالتغيير الجذري ورحيل رموز النظام. وفي السياق، دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى الجمع بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري الماضي. وقال جاب الله، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الثامن للمعارضة، أمس بمقر حزبه في الجزائر العاصمة: تتمثل الخارطة في الجمع بين الحلين الدستوري والسياسي للخروج من الأزمة، وذلك من خلال تفعيل المواد 102 و7 و8 مع إرفاقها بحلول سياسية، مثل ما حدث في القرار 35 المؤرخ في 1977 والتي مزج خلالها بين الحلين السياسي والدستوري . وأوضح المتحدث، بأن الخارطة ستمكن من النزول عند مطالب الحراك، بابعاد الباءات الأربعة عن المشهد السياسي، والمرور لمرحلة انتقالية بشخصيات وطنية توافقية. وأكد المتحدث، أن المعارضة التي أطلقت مبادرة نصرة خيار الشعب، ستبقى متمسكة بها، لأنها دستورية وتجنب البلد كل المخاطر والانحرافات وتهدف إلى تحقيق آمال الأمة ومطالبها، لافتا إلى أن اجتماع الامس يهدف إلى الخروج بموقف جماعي موحد من كل المستجدات التي ظهرت على الساحة.
