بدعوة من منظمات حقوقية‮ ‬

تفويض الصليب الأحمر لزيارة السجناء الصحراويين

دعت مجموعة الدعم بجنيف للمنظمات‮ ‬غير الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬مجلس الأمن،‮ ‬إلى تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي‮ ‬لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في‮ ‬السجون المغربية،‮ ‬والنظر في‮ ‬إجراءات نقلهم إلى الصحراء الغربية وفق اتفاقية جنيف الرابعة‮.‬ وطالبت المنظمات،‮ ‬في‮ ‬رسالة إلى مجلس الأمن الدولي،‮ ‬بتفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي‮ ‬لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في‮ ‬السجون المغربية،‮ ‬والوقوف على الوضعية المزرية وغير الإنسانية التي‮ ‬يعيشونها منذ اختطافهم من قبل الدرك والجيش المغربيين،‮ ‬وكذا النظر في‮ ‬إجراءات نقل هؤلاء المحتجزين إلى الصحراء الغربية،‮ ‬وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين تحت الاحتلال،‮ ‬والوضع القانوني‮ ‬لهؤلاء الأشخاص محميين بموجب ذات الاتفاقية‮.‬ وشددت المنظمات على الحاجة إلى إدراج مهمة رصد حقوق الإنسان في‮ ‬مهام بعثة المينورسو،‮ ‬من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان،‮ ‬إلى جانب إيفاد بعثات من قبل مكتب المفوض السامي‮ ‬لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية‮ (‬كلا جانبي‮ ‬جدار العار الفاصل‮) ‬وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين‮.‬ كما دعت إلى تطبيق توصيات المجلس الاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬للأمم المتحدة بشأن تنفيذ برنامج محدد للتعاون التقني‮ ‬وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو،‮ ‬ودراسة مسألة التفويض للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تطوير أنشطتها بكل حرية على كامل أجزاء الصحراء الغربية،‮ ‬بما فيها الأراضي‮ ‬المحتلة‮.‬ وجاءت الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي،‮ ‬قبيل انعقاد جلسته للتصويت،‮ ‬على قرار‮ ‬يتعلق بتمديد عهدة بعثة المينورسو،‮ ‬وتوقفت عند الوضع الكارثي‮ ‬لحالة حقوق الإنسان في‮ ‬الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية والواقعة تحت الاحتلال العسكري‮ ‬المغربي‮ ‬غير الشرعي‮ ‬منذ انسحاب الاستعمار الإسباني،‮ ‬لتصبح بذلك،‮ ‬تضيف الرسالة‮: ‬البلد الوحيد في‮ ‬العالم الذي‮ ‬لم تقدم فيه السلطة القائمة بالإدارة المعترف بها دوليا تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة،‮ ‬وفقا للمادة‮ ‬73‮ ‬من ميثاق الأمم المتحدة‮ .‬ وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي‮ ‬الإنساني‮ ‬واتفاقية جنيف الرابعة في‮ ‬الصحراء الغربية المحتلة من قبل المحتل المغربي،‮ ‬حيث ذكرت أعضاء المجلس في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬بجملة من التجاوزات المرفوضة التي‮ ‬يقوم بها الاحتلال‮.‬ واشارت في‮ ‬هذا الشأن الى محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بموجب القانون المغربي‮ ‬وتقويض عمل المحامين الصحراويين،‮ ‬وفرض عليهم التعاطي‮ ‬مع القانون المغربي‮ ‬غير المشروع في‮ ‬الأراضي‮ ‬المحتلة،‮ ‬بالإضافة إلى نقل المستوطنين من داخل مدن المغرب إلى الأراضي‮ ‬المحتلة،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬تراه المنظمات محاولة ضم بالقوة لإقليم الصحراء الغربية دون مراعاة للوضع القانوني‮ ‬والقرارت ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية،‮ ‬لاسيما قرار محكمة العدل الدولية في‮ ‬16أكتوبر‮ ‬1975،‮ ‬الذي‮ ‬قضى بأن المعلومات المقدمة لا تثبت أي‮ ‬صلة للسيادة بين الصحراء الغربية والمغرب‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬نددت المنظمات الحقوقية بمحاولات الاحتلال المغربي‮ ‬المتكررة الرامية إلى التمرد على الشرعية الدولية،‮ ‬بما فيها قرارات مجلس الأمن،‮ ‬لاسيما خطة التسوية الأممية التي‮ ‬ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة الاستعمار في‮ ‬الصحراء الغربية‮.‬ وأبرزت في‮ ‬هذا الصدد استمرار رفض المغرب السماح بإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي،‮ ‬وعدم الالتزام بالتعهدات التي‮ ‬قدمها بشأن خطة التسوية في‮ ‬1988،‮ ‬وكذلك اتفاقية هيوستن في‮ ‬1997،‮ ‬وخطة‮ (‬بيكر‮) ‬للسلام عبر استفتاء تقرير المصير الذي‮ ‬حدده قرار مجلس الأمن لدولي‮ ‬تحت رقم‮ ‬1495‮.‬
‭