بعد السماح باستيراد المركبات المستعملة

إنهيار في اسعار السيارت

السماح لكل مواطن باستيراد سيارة واحدة كل‮ ‬5‮ ‬سنوات
كشفت الحكومة،‮ ‬أمس،‮ ‬عن الشروط الجديدة الخاصة باستيراد السيارات المستعملة،‮ ‬بعدما تم ترسيم القرار في‮ ‬انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء،‮ ‬هذا ومن المتوقع،‮ ‬حسب وزير التجارة،‮ ‬السعيد جلاب،‮ ‬أن‮ ‬يؤثر هذا القرار على أسعار السيارات التي‮ ‬تعرف ارتفاعا كبيرا حاليا وسيمثل وسيلة ضغط لخفضها‮.‬ أعلن وزير التجارة،‮ ‬السعيد جلاب،‮ ‬أمس،‮ ‬رسميا السماح بإستيراد السيارات المستعملة،‮ ‬والتي‮ ‬ستتم عبر إجراءات سيتم عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة خلال أسبوع إلى شهر،‮ ‬حيث لايزال الملف في‮ ‬إطار الدراسة بين وزارة التجارة والمالية‮.‬ وقال الوزير،‮ ‬خلال حديثه لوسائل الإعلام أمس بقصر المعارض،‮ ‬على هامش اللقاء التقييمي‮ ‬للأسبوع الأول من رمضان،‮ ‬إن المواطنين الراغبين في‮ ‬إستيراد سيارات مستعملة لابد ان‮ ‬يتوفروا على حساب بالنقد الأجنبي‮ ‬لتمويل وارداتهم وللتمكن من تتبع مصادر تلك الأموال،‮ ‬في‮ ‬إطار الجهود لتقليص المعاملات النقدية خارج القطاع الرسمي‮.‬ كما كشف جلاب،‮ ‬ان واحدا من الإجراءات التي‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬إطار الدراسة هو السماح للمواطنين بإستيراد سيارة مستعملة لمرة واحدة كل‮ ‬5‮ ‬سنوات‮. ‬مضيفا أنه سيتم دراسة مسألة تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة التي‮ ‬يستوردها المواطنون بما‮ ‬يتماشى مع توفير سعر نهائي‮ ‬للسيارة‮ ‬يتماشى مع قدراتهم الشرائية‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬أن الحكومة ستبقي‮ ‬على خيار السماح بإستيراد السيارات التي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز عمرها ال3‮ ‬سنوات كشرط أساسي‮ ‬في‮ ‬هذه العملية،‮ ‬وأضاف الوزير أن هذا القرار سيؤثر على أسعار السيارات التي‮ ‬تعرف إرتفاعا كبيرا حاليا وسيمثل وسيلة ضغط لخفض الأسعار على مستوى الأسواق‮. ‬وقال السعيد جلاب،‮ ‬أن للملف أبعادا متعددة منها ما هو تقني‮ ‬وما هو إقتصادي،‮ ‬سيتم دراستها إجمالا بما‮ ‬يتوائم مع الشروط البيئية‮.‬ و اتخذت الحكومة أمس الأول،‮ ‬كما هو معلوم،‮ ‬قرارات هامة تهدف إلى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية،‮ ‬وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة‮.‬ ولقي‮ ‬إعلان الحكومة على فتح ملف استيراد السيارات المستعملة مجددا،‮ ‬بعد‮ ‬14‮ ‬سنة من المنع،‮ ‬ترحيبا كبيرا لدى المواطنين ومنظمات المستهلكين،‮ ‬التي‮ ‬وصفت القرار بمثابة الانتصار للشعب والقضاء على لوبيات السيارات ووضع حد لحرمان الجزائريين من امتلاك سيارات مستعملة بمعايير عالمية وأسعار معقولة‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬رحب رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين،‮ ‬مصطفة زبدي،‮ ‬بإجراءات عودة استيراد السيارات المستعملة،‮ ‬التي‮ ‬تعد،‮ ‬حسبه،‮ ‬بمثابة الانتصار لمطالب الشعب ووضح حد للوبيات الاستيراد التي‮ ‬صنعت الندرة واحتكرت السوق ورفعت الأسعار وحرمت المواطنين من حقهم في‮ ‬امتلاك سيارة محترمة وبأسعار معقولة‮.‬