مست محكمة سيدي‮ ‬امحمد وديوان قمع الفساد‮ ‬

بن صالح‮ ‬يجري‮ ‬تغييرات جديدة

تعيين زغماطي‮ ‬نائباً‮ ‬عاماً‮ ‬لدى مجلس قضاء العاصمة
أجرى رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬تغييرات جديدة مست كلا من مجلس قضاء الجزائر العاصمة ومحكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬فضلا عن ديوان قمع الفساد‮.‬ وعين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،‮ ‬زغماطي‮ ‬بلقاسم،‮ ‬نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬وبن دعاس فيصل،‮ ‬وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية‮.‬ وأوضح البيان انه طبقا لأحكام المادة‮ ‬92‮ ‬من الدستور،‮ ‬ينهي‮ ‬رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬ويعين زغماطي‮ ‬بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة‮.‬ وأضاف البيان انه طبقا لأحكام المادة‮ ‬92‮ ‬من الدستور،‮ ‬ينهى رئيس الدولة مهام الباي‮ ‬خالد،‮ ‬بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬ويعين بن دعاس فيصل وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد‮.‬ كما أنهى رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬مهام مختار رحماني،‮ ‬مديرا عاما للديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد،‮ ‬وعين مختار لخضاري‮ ‬خلفا له،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية‮.‬ للتذكير،‮ ‬فإن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون رقم‮ ‬06‮-‬01‮ ‬المؤرخ في‮ ‬20‭ ‬فيفري‮ ‬2006‮ ‬والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في‮ ‬2010،‮ ‬حيث أنشأ في‮ ‬مادته‮ ‬24‮ ‬مكرر الديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري‮ ‬في‮ ‬مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء،‮ ‬مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي‮ ‬موسع لكامل التراب الوطني‮. ‬وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني‮ ‬والمال العام،‮ ‬ويضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة‮.‬ ويتشكل من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني‮ ‬و وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في‮ ‬مجال مكافحة الفساد‮.‬
‭