هكذا كانت ردود أفعال الطبقة السياسية على مبادرة الإبراهيمي- بن يلس ويحيى عبد النور

توالت ردود الأفعال على مبادرة الثلاثي طالب الإبراهيمي، رشيد بن يلس وعلي يحيى عبد النور، في توجه أغلبية مثمنة، لاسيما وأن الشخصيات السياسية الثلاثة، حملت مبدأ الحوار كحل للأزمة.
وبارك رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، إن مبادرة الإبراهيمي-بن يلس ويحيى عبد النور، موضحا في فيديو بثه على الحساب الرسمي للحزب عبر "فايسبوك"، أن المؤسسة العسكرية تمتلك مفاتيح الحلول وهي مدعوة إلى مرافقة الشعب في الحلول المطروحة، داعيا المجتمع المدني والسياسيين إلى الالتزام بروح الحوار لنقل المطالب المشروعة للشعب الجزائري إلى صناع القرار.
كما اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، لرئيسها عبد الله جاب الله، أن ما تضمنته رسالة الثلاثي الابراهيمي- بن يلس وعلي يحيى عبد النور، مطابق لما تطرحه الحركة. وأوضح القيادي لخضر بن خلاف، أن الجبهة تتصور أن البلاد تعيش مشكلة سياسية ولا تحل إلا بحل سياسي في إطار الدستور ومواده 7، 8 والمادة 102، والحوار الجاد بين مختلف شرائح المجتمع ومؤسسته العسكرية.
وقال الناشط السياسي، والقيادي في حركة البناء الوطني، سعد صدارة، إن مبادرة الشخصيات الثلاث وضعت الكرة في مرمي الجيش الذي ينتظر بدوره مبادرة من الحراك، ويمكن أن تكون فرصة لفتح منفذ نحو الحل. وأعاب صدارة على الشخصيات الثلاثة، أنها في وضع متجاوز (في إشارة إلى السن).
بالمقابل هاجم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المبادرة، وتحدث عما أسماه "مخاطر المبادرة". وكتبت مجلة "القلم"، لسان حال "الأرسيدي"، مقالا مطولا قالت فيه إن نيّة الثلاثي قد تكون صافية وخالية من كل الحسابات، لكنها تحمل في باطنها مخاطر جمّة لم يتطفّن لها أصحابها، معتبرة أن الحلّ الأمثل يكون في إبعاد المؤسسة العسكريّة عن التجاذبات السياسيّة والمرور إلى مرحلة انتقاليّة تسيّرها شخصيات وطنيّة تنتخبها الأسلاك المهنيّة الكبرى كسلك القضاة، سلك الأساتذة الجامعيين، سلك النقابات الحرة.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، إنه يثمن مبادرة الثلاثي طالب الإبراهيمي، رشيد بن يلس وعلي يحيى عبد النور، في مجملها لأنها إيجابية وتنصب في إطار مطالب الحراك والطبقة السياسية والمجتمع المدني، وهي الذهاب إلى مرحلة انتقالية.
إلى ذلك هاجم رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الإبراهيمي، دون تسميته، متسائلا عن "أي حراك يشيد به، وهو الذي لم يطالب إطلاقا بفترة انتقالية منذ جمعة 22 فيفري". وقال بن قرينة، في تعليقه على بيان رشيد بن يلس وعلي يحيى عبد النور والإبراهيمي، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن "الرجل يعطي صك على بياض للطهر ل37 سنة من الحكم، ويعتقد الفساد فقط في 20 سنة الأخيرة، وهذا إجحاف ومجانبة للحقيقة".
وتابع المصدر نفسه منتقدا المبادرة "يشيد بالحراك، ولا أدري أين وجد في الحراك من يطالب بمرحلة انتقالية؟"، متابعا "يقول على الجيش أن يحاور ممثلي الحراك مع الأحزاب المساندة للحراك وغيرهما، هل يتكرم ويعطينا من هم ممثلي الملايين من الحراكيين في كل بلديات الوطن و كيف نستخرجهم؟". وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما أكد بأن الإبراهيمي دون تسميته مازال "مرتهنا بعلاقاته الماضية في الأسماء فليس لديه أي انفتاح على غيرهم، وكأن الجزائر عقيمة ولم تلد غيرهم".
من جهتها، تباينت ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب ومتحفظ ومطالب بتفاصيل أكثر عن المبادرة التي رآها البعض "فضفاضة وتفتقر لآليات التطبيق في ظل الجدل حول المخرج السياسي والدستوري أو المزج بينهما".