الجزائر في خطر وينبغي تأجيل الرئاسيات

الإبراهيمي.. عبد النور وبن يلس يحذرون:
الجزائر في خطر.. وينبغي تأجيل الرئاسيات
لابد من حوار بين الجيش وممثلي الحراك
ع. صلاح الدين
طرحت ثلاث شخصيات وطنية بارزة مبادرة لتخطي حالة الانسداد السياسي الذي تشهده الجزائر ودعت هذه الشخصيات ممثلة في أحمد طالب الابراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في جويلية القادم وناشدوا المؤسسة العسكرية فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة مشدّدين على أن الجزائر في خطر..
وقال وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي والحقوقي علي يحيى عبد النور والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس: نحن الموقعون على بيان السابع أكتوبر 2017 وعلى هذا البيان ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك و كذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
وهذا نص البيان كاملا:
في 22 فيفري 2019 خرجت الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية وكل الأعمار في مظاهرات سلمية اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات.
إن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية انتزعت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة وأعادت لنا كرامة لطالما أُهينت فضلا عما أحيته في نفوسنا من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر. كما أنها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك بقطع النظر عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية.
إن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا يطالبون اليوم بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة. إن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الاليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الدمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع. إنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد ولا شيء بقادر على اعتراضه.
إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء؟
وعليه فإننا نحن الموقعون على بيان السابع أكتوبر 2017 وعلى هذا البيان ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا.