مهمته حماية الثروة الطبيعية من القرصنة

تسجيل مرصد التنوع البيولوجي‮ ‬في‮ ‬قانون المالية‮ ‬2020

تم تسجيل في‮ ‬مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‭ ‬المرصد الوطني‮ ‬للتنوع البيولوجي‮ ‬الذي‮ ‬يعد بمثابة آلية قوية للمحافظة على رأس المال الطبيعي‮ ‬للجزائر وتنوعها البيولوجي،‮ ‬حسب ما أعلنت عنه بالعاصمة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،‮ ‬فاطمة الزهراء زرواطي‮.‬ وأكدت الوزيرة،‮ ‬خلال‮ ‬يوم اعلامي‮ ‬حول التنوع البيولوجي‮ ‬الذي‮ ‬نظم بمناسبة اليوم العالمي‮ ‬للتنوع البيولوجي‮ ‬المصادف ل22‮ ‬ماي‮ ‬من كل سنة،‮ ‬أن المرصد الوطني‮ ‬للتنوع البيولوجي‮ ‬سيجمع كفاءات وطنية تعمل على إيجاد آليات للمحافظة على الثروة الطبيعية والحيوانية للبلاد،‮ ‬مضيفة أن هذا المرصد كفيل كذلك بحماية الثروة الطبيعية من القرصنة‮.‬ وبعد ان ذكرت بالاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي‮ ‬2016‭-‬2030‭ ‬تحت عنوان‮ ‬التنوع البيولوجي‮ ‬من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي‮ ‬،‮ ‬أكدت ان الهدف الأسمى لوزارة البيئة والطاقات المتجددة هو إدراج التنوع البيولوجي‮ ‬في‮ ‬استراتيجيات ومخطط العمل الخاص بالقطاعات المختلفة مثل الطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والصيد البحري‮ ‬والسياحة‮.. ‬إلخ‮.‬ كما ذكرت في‮ ‬ذات الاطار أنه تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة للتنوع البيولوجي‮ ‬تتكون من‮ ‬25‮ ‬قطاعا معني‮ ‬بهذا المجال،‮ ‬مضيفة أن هذه اللجنة تتولى إدارة ومتابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتدعم القطاعات في‮ ‬تطوير مخططات عملها،‮ ‬وفقا للهدف الثالث من الاستراتيجية المتعلق بإدراج جميع القطاعات في‮ ‬التنوع البيولوجي‮.‬ وحتى‮ ‬يتسنى للقطاعات تحقيق ذلك،‮ ‬ستنظم وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في‮ ‬شهر جوان القادم ورشة تكوينية لصالح ممثلي‮ ‬القطاعات حول كيفية إدماج التنوع البيولوجي‮ ‬في‮ ‬الاستراتيجيات القطاعية،‮ ‬حسب ما اعلنته الوزيرة‮.‬ يذكر ان الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي‮ ‬2016‮-‬2030،‮ ‬سطرت أربعة أهداف رئيسية‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬مقدمتها تكيف اطار مؤسساتي‮ ‬واستراتيجي،‮ ‬يليه تطوير وتقاسم وتقييم المعارف من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة،‮ ‬ثم المحافظة على رأس المال الطبيعي‮ ‬الجزائري‮ ‬وإصلاحه وأخيرا تثمين التنوع البيولوجي‮ ‬من أجل اقتصاد أخضر‮.‬ كما‮ ‬يوجد من بين اهداف هذه الاستراتيجية الاستثمار في‮ ‬الانظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية،‮ ‬لاسيما تثمين الفروع الرئيسية للتنوع البيولوجي‮ ‬التي‮ ‬تساهم في‮ ‬توفير مناصب شغل دائمة وتحقيق أرباح للسكان المحليين والحد من الاستيراد في‮ ‬إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي‮ ‬خارج المحروقات،‮ ‬تقول زرواطي‮.‬ وبعد أن أكدت الوزيرة ان التنوع البيولوجي‮ ‬يلعب دورا حاسما في‮ ‬الأمن الغذائي‮ ‬وبالتالي‮ ‬في‮ ‬صحة الانسان،‮ ‬ذكرت في‮ ‬ذات الاطار أن صناعة الأدوية بأكملها تعتمد على التنوع البيولوجي‮ ‬حيث‮ ‬يعتمد‮ ‬70‭ ‬بالمائة من سكان العالم على النباتات في‮ ‬علاجاتهم و40‮ ‬بالمائة من الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء تحتوي‮ ‬على مكونات نباتية وحيوانية‮.‬ وقالت ان التنوع البيولوجي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬يعد موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات اقتصادية أهمها الفلاحة والصيد البحري‮ ‬والصناعة،‮ ‬حيث تتراوح حصتهما المشتركة المنبثقة عن استغلال التنوع البيولوجي‮ ‬ما بين‮ ‬20‮ ‬و30‮ ‬بالمائة من المنتوج الداخلي‮ ‬الخام‮.‬ وأشارت أن من اهم مكونات هذا التنوع البيولوجي،‮ ‬نجد‮ ‬16‭.‬000‮ ‬صنف نباتي‮ ‬وزراعي‮ ‬من بينها‮ ‬1‮ ‬بالمائة مستعملة في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬و1‭.‬000‮ ‬نوع ذي‮ ‬قيمة طبية و700‮ ‬نوع نباتي‮ ‬مستوطن و4‭.‬963‭ ‬نوع حيواني،‮ ‬مع العلم انه توجد شبكة واسعة من المجالات المحمية التي‮ ‬تغطي‮ ‬ما‮ ‬يقرب من نصف المساحة الاجمالية للبلاد‮ (‬44‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬بما فيها الحظائر الثقافية التي‮ ‬تغطي‮ ‬مساحات شاسعة وتزخر بتنوع بيولوجي‮ ‬هام‮.‬ غير أنها اعترفت أن هذا التراث الطبيعي‮ ‬يعرف عدة تهديدات،‮ ‬اهمها الافتقار إلى الموارد البيولوجية والقرصنة الحيوانية أو البيولوجية وإدخال الأنواع النباتية الغازية،‮ ‬إلى جانب ارتفاع عدد السكان والتلوث الناجم عن المبيدات والاستهلاك المفرط للأسمدة الكيميائية والتغيرات المناخية‮.‬