بموجب مرسوم جديد

هذه هي‮ ‬شروط الإستفادة من مزايا الإستثمار‮ ‬

صدر المرسوم التنفيذي‮ ‬المحدد لشروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه،‮ ‬وذلك في‮ ‬العدد‮ ‬31‮ ‬من الجريدة الرسمية‮.‬ ويوضح المرسوم بأن معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال،‮ ‬هو اجراء ملزم للمستثمر‮ ‬يتجسد في‮ ‬شكل محضر‮ ‬يثبت ان المستثمر قد أوفى بالتزامه في‮ ‬مجال اقتناء السلع والخدمات،‮ ‬على الأقل بمستوى‮ ‬يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل‮.‬ ويعد محضر معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال ويسلم في‮ ‬أجل لا‮ ‬يتجاوز ثلاثين‮ ‬يوما،‮ ‬ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر،‮ ‬حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني‮ ‬لهذا المرسوم‮. ‬ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي‮. ‬ويبلّغ‮ ‬محضر معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال الى المستثمر والى الشباك الوحيد اللامركزي‮ ‬للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا‮. ‬ وفي‮ ‬حالة ما اذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا‮ ‬غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي،‮ ‬يتم إعداد محضر معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي‮ ‬يتبع له مكان وجود النشاط‮.‬ أما في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بآثار معاينة المشروع في‮ ‬حالة الاستغلال،‮ ‬يوضح المرسوم انه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في‮ ‬ثلاثة حالات‮.‬ الحالة الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة،‮ ‬حيث‮ ‬يستفيد المستثمر من كافة المزايا وتخص الثانية توسيع القدرة الانتاجية‮ (‬التوسع الكمّي‮ ‬و/أو التوسع النوعي‮)‬،‮ ‬تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية‮.‬ وفي‮ ‬الحالة الثالثة،‮ ‬عندما‮ ‬يشمل الاستثمار عدة وحدات أو مواقع معنية بالاستثمار،‮ ‬فإن تلك الموجودة في‮ ‬المناطق المذكورة في‮ ‬المادة‮ ‬13‭ ‬من القانون رقم‮ ‬16‮-‬09‮ ‬المؤرخ‮ ‬3‮ ‬أوت‮ ‬2016،‮ ‬تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق‮. ‬ وتستمر الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار،‮ ‬عند انقضاء مدة الاعفاء،‮ ‬في‮ ‬الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا‮.‬ ويوضح المرسوم التنفيذي‮ ‬بأن دخول استثمار في‮ ‬مرحلة الاستغلال الجزئي،‮ ‬لا‮ ‬يلزم المستثمر،‮ ‬بصفة فورية وقطعية،‮ ‬بضرورة إعداد محضر معاينة في‮ ‬مرحلة الاستغلال‮. ‬ ويمكن‮ ‬تنفيذ الاجراء المتعلق بإعداد محضر معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال الجزئي‮ ‬أو أثناء الانتهاء الكلي‮ ‬له أو عند استنفاذ،‮ ‬على أقصى تقدير،‮ ‬جميع امكانيات تمديد آجال الإنجاز‮.‬ ويخضع المستثمر الذي‮ ‬دخل مشروعه جزئيا في‮ ‬الاستغلال ويطلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال،‮ ‬حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم،‮ ‬للجباية وفق شروط القانون العام،‮ ‬على نشاطه الجزئي‮ ‬إلى‮ ‬غاية اعداد معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال الكلي‮ ‬للاستثمار.ويبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال‮.‬ وفي‮ ‬حالة إذا ما اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال،‮ ‬يتم تنفيذ هذه الاخيرة على أساس محضر معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال الجزئي‮ ‬ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ اعداده‮.‬ ويعد إعداد محضر معاينة الشروع في‮ ‬مرحلة الاستغلال الكلي‮ ‬اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة،‮ ‬ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد،‮ ‬بعنوان توسيع القدرات الإنتاجية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة،‮ ‬والذي‮ ‬كان قد استفاد هو نفسه من مزاياها‮.‬
‭