عرضه وزير الداخلية على مجلس الأمة

هذه هي‮ ‬تفاصيل مشروع قانون الوقاية من الحرائق

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي‮ ‬وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬حول مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع،‮ ‬حسب ما أورده بيان المجلس‮.‬ وأوضح رحمون خلال هذا الاجتماع،‮ ‬الذي‮ ‬تراسه نور الدين بالأطرش،‮ ‬رئيس اللجنة،‮ ‬إلى مختلف الأحكام التي‮ ‬تضمنها المشروع‮.‬ وقدم أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات حول الأحكام التي‮ ‬تضمنها هذا المشروع الذي‮ ‬يهدف الى تكييف وتحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص والوقاية من الأخطار والنكبات،‮ ‬وذلك لتمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية ومسايرة التطورات التي‮ ‬تعرفها المقاييس الدولية في‮ ‬ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات‮.‬ ويتضمن هذا المشروع توحيد المصطلحات وتعريفها استنادا إلى المعايير الدولية المعمول،‮ ‬ومنح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة بعض صلاحيات الشرطة القضائية،‮ ‬لتمكينهم من معاينة المخالفات التي‮ ‬تضع حياة الأفراد في‮ ‬خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذتها كارسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي‮ ‬تتراوح من الغرامة الى الحبس،‮ ‬اذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في‮ ‬خطر‮.‬ كما حدد المشروع العقوبات الجزائية ضد مرتكبي‮ ‬المخالفة الجسيمة،‮ ‬مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي‮ ‬التجهيزات ومستغلي‮ ‬المؤسسات المستقبلة للجمهور‮.‬ كما‮ ‬يكرس ذات النص القانوني،‮ ‬مبدأ المساواة في‮ ‬الحقوق وتكافؤ الفرص في‮ ‬الدخول إلى المنشآت والبنايات من قبل الأشخاص ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬وسيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية أو اثقال الملفات الإدارية وتسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء‮.‬‭ ‬ ‭