اودعت نحو عشر مؤسسات خاصة سنة 2019 رسائل نوايا لأجل دخول البورصة التي اضحت تثير اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما أكده رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الكريم براح. في هذا السياق، أشار براح أن الأمر يتعلق بتسع مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبمؤسسة كبيرة ألماغ المتخصصة في انتاج زبدة المارغارين ومشتقاتها. أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المترشحة، فهي شركة أس فايف المتخصصة في معالجة المياه المستعملة و نوبال ألجيري لمواد التجميل ووحدة تصنيع الآلات الفلاحية والأشغال العمومية (عتاد الأشغال العمومية) ومؤسسة ألغ (للمنتجات الغذائية الصناعية) وكذا مؤسسة القصبة لإنتاج الخل. واشار براح إلى تواجد ملفات 4 مؤسسات أخرى في مرحلة النضج، مبرزا أن هاته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتوفر على محاسبة مطابقة تعاني عجزا بالنظر الى حجمها الصغير، في استجابة متطلبات السوق ونقصا في التمويل. وقد أثار دخول أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة اوم انفست (للاستثمار)، سنة 2018، اهتماما بهذا السوق لدى مؤسسات أخرى من هذه الفئة. واعتبر المسؤول ذاته، أن هذا الاهتمام كان بفضل عمليات الاتصال والتحسيس التي قامت بها شركة تسيير بورصة القيم ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة. وفيما يتعلق بشروط دخول البورصة، أوضح براح أن الأمر يتعلق لاسيما بتحويل الوضع القانوني للشركات الى شركة ذات أسهم لتتمكن من فتح رأس مالها في حدود 10 بالمائة على الأقل، موزعة على ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين أو خمسين حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين (الجمهور). وأكد أنه يجب على الشركة المترشحة أن تظهر بالخصوص انضباطا في التسيير، وأن تتعامل بشفافية من خلال تقديم كل المعلومات الخاصة بمسارها ووضعيتها المالية بعد دخولها للبورصة والكشف بشكل منتظم عن نتائجها أو كل حدث من شأنه أن يخص حاملي الأسهم. وتأسف براح لغياب الاهتمام من جانب المؤسسات بسوق البورصة، رغم تهافت بعض الشركات الخاصة عليها. وحسب ذات المسؤول، لا تحصي بورصة الجزائر، بعد أزيد من عشرين سنة عن تأسيسها، إلا 6 مؤسسات من بين حوالي 3 مليون شركة ناشطة بالجزائر (منها 700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة)، وهي: صيدال والأوراسي (من القطاع العمومي)، وأليانس للتأمينات، وأن. سي. أ رويبة، وبيوفارم وشركة أوام أنفست (القطاع الخاص) برسملة بورصة في حدود 45 مليار دينار فقط. ورغم وجود أسباب مختلفة تقف وراء غياب الاهتمام هذا، فإن براح يعتبر أن غياب المؤسسات العمومية الكبرى في هذا السوق يشكل السبب الرئيس وراء ذلك. واستطرد يقول أن الدولة قد حددت في ثلاث مرات قوائم المؤسسات العمومية للدخول في البورصة، متأسفا من تراجع الدولة عن ذلك في كل مرة جراء تحسن الوضع المالي سواء بتصحيح المسار أو لاعتبارات أخرى. ويذكر براح أنه ومن بين العوامل التي أدت إلى فشل مسعى ادخال المؤسسات العمومية إلى سوق البورصة خيار الشراكة بين القطاع العام والخاص التي أعلن عنها قبل أن تتخلى عنها الدولة هي أيضا، اضافة إلى وجود فائض في السيولة المالية المسجلة في السنوات الأخيرة. كما اعتبر أنه ربما لم يفهم المسيرون في المؤسسات العمومية جيدا دور البورصة.
