خلال الدخول الاجتماعي‮ ‬المقبل

إستقبال أزيد من‮ ‬11‮ ‬مليون تلميذ وطالب جامعي‮ ‬

دخول‮ ‬695‮ ‬منشأة دراسية جديدة حيز الخدمة
من المتوقع أن تستقبل المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني‮ ‬خلال الدخول البيداغوجي‮ ‬لموسم‮ ‬2020‮/‬2019‮ ‬أزيد من‮ ‬11‮ ‬مليون متمدرس وطالب جامعي‮ ‬ومتكون،‮ ‬حسب ما أفادت به إحصائيات للوزارة الأولى‮. ‬ وتفيد الأرقام التي‮ ‬نشرتها الوزارة الأولى‮ ‬غداة اجتماع وزاري‮ ‬مشترك موسع خصص للدخول الاجتماعي،‮ ‬استقبال أزيد من‮ ‬9‮ ‬ملايين متمدرس و1‭.‬8‮ ‬مليون طالب جامعي‮ ‬لكل الأطوار و380‮ ‬ألف متكون في‮ ‬قطاع التكوين والتعليم المهنيين‮.‬ وسيشهد الدخول المدرسي‮ ‬المقبل،‮ ‬حسب ذات المصدر،‮ ‬دخول حيز الخدمة أكثر من‮ ‬695‮ ‬منشأة دراسية جديدة،‮ ‬منها‮ ‬452‮ ‬ابتدائية و144‮ ‬متوسطة و99‮ ‬ثانوية،‮ ‬وهذا علاوة على‮ ‬273‮ ‬مطعم مدرسي‮ ‬جديد‮.‬ كما سيتعزز قطاع التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬بأكثر من‮ ‬62‭.‬000‮ ‬مقعد بيداغوجي‮ ‬جديد،‮ ‬وأكثر من‮ ‬31‭.‬000‮ ‬سرير جديد لفائدة الطلبة،‮ ‬لتصل بذلك طاقة الإيواء الإجمالية إلى أكثر من‮ ‬658‮ ‬ألف سرير‮.‬ وبدوره،‮ ‬سيعرف قطاع التكوين المهني‮ ‬والتمهين دخول‮ ‬24‮ ‬مؤسسة تكوين جديدة حيز الخدمة بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من‮ ‬15‭.‬000‮ ‬ألف متربص،‮ ‬لتضاف بذلك إلى‮ ‬1295‮ ‬مؤسسة موجودة حاليا‮.‬ للإشارة،‮ ‬فإن هذا الاجتماع الذي‮ ‬ترأسه الوزير الاول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي‮ ‬المقبل،‮ ‬بما فيها تلك المتعلقة بالدخول البيداغوجي،‮ ‬حيث تم خلاله عرض الإجراءات المتخذة من طرف‮ ‬17‮ ‬قطاعا وزاريا،‮ ‬وقدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات،‮ ‬خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين‮ ‬يومي‮ ‬23‮ ‬أفريل و19‮ ‬ماي‮ ‬2019‭ ‬بخصوص نفس الموضوع‮.‬ وعلى إثر العروض المقدمة،‮ ‬أكد الوزير الأول على أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه،‮ ‬لاسيما في‮ ‬ظل هذه الفترة التي‮ ‬تمر بها بلادنا،‮ ‬والتي‮ ‬تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها،‮ ‬خاصة ما تعلق بالدخول المدرسي‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر أولوية الأولويات في‮ ‬هذه المرحلة،‮ ‬وأن كل العراقيل والنقائص‮ ‬يجب التكفل بها في‮ ‬حينها‮.‬ فالنسبة للدخول المدرسي‮ ‬والجامعي‮ ‬والمهني،‮ ‬قرر الوزير الأول التسريع في‮ ‬وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة،‮ ‬والتي‮ ‬تعرف نسبة تقدم معتبرة،‮ ‬وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك وإيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن،‮ ‬مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرا لحجم الطلب الكبير المسجل‮.‬ كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة بما‮ ‬يضمن لهم نفس فرص التمدرس،‮ ‬حيث كلف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها،‮ ‬مؤكدا أن مسألة التكفل بذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة هي‮ ‬قيمة مجتمعية نبيلة‮ ‬يجب على كل القطاعات تجسيدها في‮ ‬إطار برامجهم‮.‬ وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬كلف الوزير الأول قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي‮ ‬بأن تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا‮ ‬يقل عن‮ ‬3‮ ‬‭% ‬لفائدة متمدرسي‮ ‬هذه الفئة على أن‮ ‬يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي‮ ‬المقبل‮.‬ في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬كلف الوزير الأول وزيري‮ ‬الداخلية والعمل بالنظر في‮ ‬آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب في‮ ‬عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية،‮ ‬لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي‮ ‬الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام‮.‬ وبالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي‮ ‬والجاري‮ ‬إنجازها،‮ ‬سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لسيرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها،‮ ‬وهو السبيل المنتهج في‮ ‬انجاز كل المشاريع العمومية في‮ ‬إطار ترشيد النفقات العمومية،‮ ‬وكذا تفعيل دور مراكز الامتياز وملحقاتها في‮ ‬مجال التكوين المهني‮ ‬والتمهين،‮ ‬بالاعتماد على مقاربة استباقية لمطابقة منتوج التكوين مع احتياجات سوق العمل وتكييفها مع خصوصيات كل نشاط وكل منطقة من مناطق التراب الوطني‮.‬ في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬أمر الوزير الأول باستغلال الموارد المتاحة في‮ ‬القطاع وعلى رأسها الصندوق الوطني‮ ‬لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،‮ ‬الذي‮ ‬يعد مكسبا لفائدة متربصي‮ ‬القطاع،‮ ‬كما دعا وزير التكوين المهني‮ ‬إلى تقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل حول مراكز الامتياز ووضعية هذا الصندوق الخاص‮. ‬في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أسدى تعليمات إلى وزير المالية بغية تقديم اقتراحات حول الاستغلال الأمثل للموارد المالية‮ ‬غير المستغلة المتوفرة على مستوى مختلف الصناديق الخاصة‮.‬