التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين تيموشنت 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة بعين تيموشنت، في قضية فساد تخص سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وهي نفس العقوبة في حق المقاول (ل. ل) في تهمة الإستفادة من تواطؤ الأعوان العموميين التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد. ومثل في هذه المحاكمة المدير السابق لأملاك الدولة بعين تيموشنت، إضافة إلى مقاول، كمتهمين رئيسيين إضافة إلى 8 شهود من ضمنهم المدير الولائي للموارد المائية و7 موظفين تابعين لمديرية أملاك الدولة. وتعود أطوار القضية الى مشروع لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر عدد من بلديات ولاية عين تيموشنت وقيام قطاع الموارد المائية بتسليم ما طوله 181 كيلومتر من الأنابيب غير الصالحة للإستعمال بباطن الأرض لفائدة مصالح أملاك الدولة لبيعها ضمن المزاد العلني. وقامت مصالح أملاك الدولة بعين تيموشنت، شهر جويلية 2016، بإجراءت بيع هذه الحصة من القنوات ضمن مزايدة بالاظرفة المختومة، لترسو على المسمى (ل. ل) الذي دخل هذه المزايدة بعرضين آخرين يتعلقان بشقيقه وابن عمته، وهي العروض الثلاثة التي كانت قريبة من السعر الإفتتاحي لهذه المزايدة، حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة. وفيما رافع محامو المدير السابق لأملاك الدولة من أجل براءة موكليهم، الذين أكدوا أنه لا تربطه أي صلة بالفائز بهذه المزايدة و غياب الدليل المادي في التهمة المتابع بها موكليهم، أبرزت هيئة الدفاع أن عملية تنظيم المزايدة هي مشتركة بين عديد المصالح والمفتشيات التابعة لمصالح أملاك الدولة، متسائلين عن سر تحميل المدير السابق لوحده كافة مسؤولية الخطأ وإن ثبت هذا الخطأ أساسا، حسب ما جاء في مرافعة أحد محاميه. ومن جهتها، رافعت محامية المقاول الموضوع رهن الحبس الإحتياطي بالمؤسسة العقابية أن موكلها سبق له وأن فاز في مزايدات من هذا الشكل في عدد من الولايات الأخرى وله خبرة تمكنه من معرفة الأسعار المرجعية لمثل هذه المزايدات مطالبة هيئة المحكمة ببراءة موكلها. وأجل رئيس الجلسة النطق بالحكم إلى غاية الفاتح من شهر أوت المقبل، كما أمر بإحضار عدد من الوثائق لأحد الشهود المكلف بإستلام أظرفة العروض وأيضا للمدير السابق لمصالح أملاك الدولة على سبيل الإستدلال للتأكد من مطابقة الخط الموجود على سجل إستقبال العروض، وذلك في ظل شهادة ذات الموظف باستلامه ل8 عروض فقط وأن 3 عروض المتبقية تمت إضافتها يوم فتح العروض على السجل الخاص بذلك دون علمه.
