في‮ ‬قضية فساد تخص سوء إستغلال الوظيفة‮ ‬

5‭ ‬سنوات حبساً‮ ‬لمدير أملاك الدولة بعين تيموشنت

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين تيموشنت‮ ‬5‮ ‬سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها‮ ‬500‮ ‬ألف دج في‮ ‬حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة بعين تيموشنت،‮ ‬في‮ ‬قضية فساد تخص سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير،‮ ‬وهي‮ ‬نفس العقوبة في‮ ‬حق المقاول‮ (‬ل‮. ‬ل‮) ‬في‮ ‬تهمة الإستفادة من تواطؤ الأعوان العموميين التي‮ ‬يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد‮.‬ ومثل في‮ ‬هذه المحاكمة المدير السابق لأملاك الدولة بعين تيموشنت،‮ ‬إضافة إلى مقاول،‮ ‬كمتهمين رئيسيين إضافة إلى‮ ‬8‮ ‬شهود من ضمنهم المدير الولائي‮ ‬للموارد المائية و7‮ ‬موظفين تابعين لمديرية أملاك الدولة‮. ‬وتعود أطوار القضية الى مشروع لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر عدد من بلديات ولاية عين تيموشنت وقيام قطاع الموارد المائية بتسليم ما طوله‮ ‬181‮ ‬كيلومتر من الأنابيب‮ ‬غير الصالحة للإستعمال بباطن الأرض لفائدة مصالح أملاك الدولة لبيعها ضمن المزاد العلني‮.‬ وقامت مصالح أملاك الدولة بعين تيموشنت،‮ ‬شهر جويلية‮ ‬2016،‮ ‬بإجراءت بيع هذه الحصة من القنوات ضمن مزايدة بالاظرفة المختومة،‮ ‬لترسو على المسمى‮ (‬ل‮. ‬ل‮) ‬الذي‮ ‬دخل هذه المزايدة بعرضين آخرين‮ ‬يتعلقان بشقيقه وابن عمته،‮ ‬وهي‮ ‬العروض الثلاثة التي‮ ‬كانت قريبة من السعر الإفتتاحي‮ ‬لهذه المزايدة،‮ ‬حسب ما ذكر في‮ ‬جلسة المحاكمة‮.‬ وفيما رافع محامو المدير السابق لأملاك الدولة من أجل براءة موكليهم،‮ ‬الذين أكدوا أنه لا تربطه أي‮ ‬صلة بالفائز بهذه المزايدة و‮ ‬غياب الدليل المادي‮ ‬في‮ ‬التهمة المتابع بها موكليهم،‮ ‬أبرزت هيئة الدفاع أن عملية تنظيم المزايدة هي‮ ‬مشتركة بين عديد المصالح والمفتشيات التابعة لمصالح أملاك الدولة،‮ ‬متسائلين عن سر تحميل المدير السابق لوحده كافة مسؤولية الخطأ وإن ثبت هذا الخطأ أساسا،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬مرافعة أحد محاميه‮.‬ ومن جهتها،‮ ‬رافعت محامية المقاول الموضوع رهن الحبس الإحتياطي‮ ‬بالمؤسسة العقابية أن موكلها سبق له وأن فاز في‮ ‬مزايدات من هذا الشكل في‮ ‬عدد من الولايات الأخرى وله خبرة تمكنه من معرفة الأسعار المرجعية لمثل هذه المزايدات مطالبة هيئة المحكمة ببراءة موكلها‮.‬ وأجل رئيس الجلسة النطق بالحكم إلى‮ ‬غاية الفاتح من شهر أوت المقبل،‮ ‬كما أمر بإحضار عدد من الوثائق لأحد الشهود المكلف بإستلام أظرفة العروض وأيضا للمدير السابق لمصالح أملاك الدولة على سبيل الإستدلال للتأكد من مطابقة الخط الموجود على سجل إستقبال العروض،‮ ‬وذلك في‮ ‬ظل شهادة ذات الموظف باستلامه ل8‮ ‬عروض فقط وأن‮ ‬3‮ ‬عروض المتبقية تمت إضافتها‮ ‬يوم فتح العروض على السجل الخاص بذلك دون علمه‮.‬
‭