إلتماس 05 سنوات حبسا نافذة و50 مليون سنتيم ضد مدير أملاك الدولة ومقاول بعين تيموشنت

إلتمست نيابة محكمة عين تموشنت اليوم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و50 مليون سنتيم غرامة مالية في حق كل من المدير السابق لمصالح أملاك الدولة بعين تموشنت وأحد المقاولين،
حيث تعود أطوار القضية إلى شهر جويلية 2016، أين باشرت مديرية أملاك الدولة في إجراءات البيع بالمزاد العلني لحصة
من قنوات المياه إستلمتها من قطاع الري بالولاية بعد قيام هذه الأخيرة بتجسيد مشروع لتجديد الشبكة عبر عديد بلديات الولاية.
ومثل في القضية المتهمين الرئيسيين بالإضافة الى كل من مدير الري الحالي بعين تموشنت، و7 موظفين بمصالح ومفتشيات أملاك الدولة كشهود في هذه القضية.
وفيما طغى لغز تغيير مكان المزايدة وتأجيلها بساعة عن موعدها تضاربت آراء كل من مدير أملاك الدولة ومدير الري عن تاريخ تسليم
هذه الأخيرة للتقدير الكمي لمصالح أملاك الدولة بهدف تحديد السعر المرجعي لسعر البيع .
كما أخلط أحد الشهود مسار القضية بتغييره لأقواله التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق والذي أبرز أنه بصفته
المكلف بإستلام عروض أظرفه المزاد إستلم فقط 8 عروض في حين فوجئ يوم فتح العروض بوجود 11 عرضا مشاركا به.
وفيما دافع محاموا مدير أملاك الدولة سابقا عن سلامة الإجراءات طبقا للأحكام التنظيمية التي تضبط هذه العملية تساءلوا عن سر
تحميل المسؤولية للمدير وحده دون باقي الموظفين، الذين لهم صلة بالإجراء مطالبين ببراءة موكلهم.
كما ناشدت هيئة دفاع المقاول أيضا ببراءة موكلهم المودع الحبس المؤقت والذي سبق له وأن فاز في مزايدات مثل هذه في سكيكدة وجيجل،
وعن سر تحديد سعره تقريبا مع السعر المرجعي فذلك نظرا لخبرته في المجال مستبعدين أي شبهة له وللملفات الثانية المشارك بها في نفس المزايدة بإسم إخيه وإبن عمته.
وفي آخر الجلسة طلب القاضي بإحضار أوراق لفائدة العون المكلف بإستقبال عروض المزايدة ومدير أملاك الدولة سابقا للتأكد من صحة الخط كإجراء إستدلالي.
و تم تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 1 أوت المقبل، فيما أبقى على المتهم الثاني و يتعلق الأمر بالمقاول رهن الحبس المؤقت.