ضمن مشروع قانون المالية‮ ‬2020

عودة إستيراد السيارات المستعملة قريباً‮ ‬

الحكومة تشرع في‮ ‬دراسة كيفية التنفيذ‮ ‬
قال وزير التجارة،‮ ‬السعيد جلاب،‮ ‬إن ملف إستيراد السيارات المستعملة محل دراسات من قبل لجنة تضم عدة قطاعات وزارية ويسير في‮ ‬الطريق الصحيح،‮ ‬وتوقع إدراجه ضمن مشروع قانون المالية‮ ‬2020‮.‬ وكشف جلاب،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬ندوة صحفية نظمها،‮ ‬عن عقد ندوة وطنية حول الإبتكار المحلي‮ ‬والمقاولاتية في‮ ‬عالم الرقمنة،‮ ‬منتصف شهر سبتمبر القادم،‮ ‬يُمكن لها أن تفتح آفاق جديدة وواعدة،‮ ‬مشيرا إلى أنها ستشهد مشاركة كل الكفاءات الشابة من كامل التراب الوطني،‮ ‬كما ستُمكن من تدعيم وترقية الشراكة بهدف دمج المؤسسات الناشئة في‮ ‬مجال الرقمة،‮ ‬وهذا‮ ‬يدرج ضمن سياسة التنويع الإقتصادي‮ ‬المنتهجة من قبل الحكومة،‮ ‬حسب قوله‮. ‬وأضاف المتحدث قائلا‮: ‬إن الحكومة قررت تفعيل كل سياسات الرقمنة بالمساعدة والدعم الموجهة إلى المقاولين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة في‮ ‬ذات الميدان‮ .‬ وأكد الوزير جلاب،‮ ‬أن كل أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول،‮ ‬نورالدين بدوي،‮ ‬ملتزمون من أجل تعزيز ميكانيزمات دعم إنشاء المؤسسات في‮ ‬جميع الميادين،‮ ‬لاسيما تلك الناشطة في‮ ‬مجال الإبداع في‮ ‬التكنولوجيا الحديثة والرقمنة،‮ ‬وذلك بهدف تجاوز نُظم الإقتصاد الكلاسيكي‮ ‬والقفز صوب إقتصاد حديث رقمي‮ ‬يتماشى ومتطلبات العصر‮. ‬وبالعودة لملف عودة استيراد السيارات المستعملة،‮ ‬فإنه رغم الوضع الاقتصادي‮ ‬والإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة كانت تفرض وجود القانون لضبط العديد من الملفات،‮ ‬منها إعادة السماح باستيراد السيارات أقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬وهو الملف الذي‮ ‬تم إرجاؤه،‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬غياب قانون مالية تكميلي‮ ‬للسنة الجارية،‮ ‬إلى قانون مالية‮ ‬2020،‮ ‬حيث إن قرار عودة استيراد السيارات أقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬كان‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم تأطيره عبر قانون المالية التكميلي‮ ‬لسنة‮ ‬2019،‮ ‬أو عبر قانون عضوي‮ ‬ينظم عملية بيع وشراء هذه السيارات وكيفية استيرادها من الخارج،‮ ‬إلا أن هذا المشروع تم إرجاؤه إلى سنة‮ ‬2020‮ ‬عبر قانون المالية للسنة المقبلة،‮ ‬في‮ ‬ظل الظرف العام الذي‮ ‬تعيشه البلاد‮.‬ وسيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي‮ ‬تعتزم الحكومة تطبيقه بالضغط على سوق السيارات المركبة محليا،‮ ‬وسيشكل ذلك عاملا خارجيا‮ ‬يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة،‮ ‬حسب امكانياته‮. ‬وأوضح وزير التجارة،‮ ‬السعيد جلاب،‮ ‬في‮ ‬تصريحات صحفية سابقة على هامش لقاء تقييمي‮ ‬مع مدراء قطاعه،‮ ‬أن أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة‮ (‬أقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮) ‬يكمن في‮ ‬الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا‮. ‬وخلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد‮ ‬يوم الخميس الفارط،‮ ‬تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة‮.‬ وأكد المتحدث،‮ ‬أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيتم في‮ ‬ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية،‮ ‬وفي‮ ‬هذا السياق أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي‮ ‬تقل عن‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الذي‮ ‬يوجد في‮ ‬مرحلة النضج‮. ‬ويتضمن التصور الجاري‮ ‬اعداده من قبل وزارتي‮ ‬المالية والتجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ‮ ‬السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات‮.‬