الحكومة تشرع في دراسة كيفية التنفيذ قال وزير التجارة، السعيد جلاب، إن ملف إستيراد السيارات المستعملة محل دراسات من قبل لجنة تضم عدة قطاعات وزارية ويسير في الطريق الصحيح، وتوقع إدراجه ضمن مشروع قانون المالية 2020. وكشف جلاب، أمس، في ندوة صحفية نظمها، عن عقد ندوة وطنية حول الإبتكار المحلي والمقاولاتية في عالم الرقمنة، منتصف شهر سبتمبر القادم، يُمكن لها أن تفتح آفاق جديدة وواعدة، مشيرا إلى أنها ستشهد مشاركة كل الكفاءات الشابة من كامل التراب الوطني، كما ستُمكن من تدعيم وترقية الشراكة بهدف دمج المؤسسات الناشئة في مجال الرقمة، وهذا يدرج ضمن سياسة التنويع الإقتصادي المنتهجة من قبل الحكومة، حسب قوله. وأضاف المتحدث قائلا: إن الحكومة قررت تفعيل كل سياسات الرقمنة بالمساعدة والدعم الموجهة إلى المقاولين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة في ذات الميدان . وأكد الوزير جلاب، أن كل أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول، نورالدين بدوي، ملتزمون من أجل تعزيز ميكانيزمات دعم إنشاء المؤسسات في جميع الميادين، لاسيما تلك الناشطة في مجال الإبداع في التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وذلك بهدف تجاوز نُظم الإقتصاد الكلاسيكي والقفز صوب إقتصاد حديث رقمي يتماشى ومتطلبات العصر. وبالعودة لملف عودة استيراد السيارات المستعملة، فإنه رغم الوضع الاقتصادي والإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة كانت تفرض وجود القانون لضبط العديد من الملفات، منها إعادة السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهو الملف الذي تم إرجاؤه، في ظل غياب قانون مالية تكميلي للسنة الجارية، إلى قانون مالية 2020، حيث إن قرار عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، كان يجب أن يتم تأطيره عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2019، أو عبر قانون عضوي ينظم عملية بيع وشراء هذه السيارات وكيفية استيرادها من الخارج، إلا أن هذا المشروع تم إرجاؤه إلى سنة 2020 عبر قانون المالية للسنة المقبلة، في ظل الظرف العام الذي تعيشه البلاد. وسيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بالضغط على سوق السيارات المركبة محليا، وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة، حسب امكانياته. وأوضح وزير التجارة، السعيد جلاب، في تصريحات صحفية سابقة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه، أن أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا. وخلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الخميس الفارط، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة. وأكد المتحدث، أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيتم في ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية، وفي هذا السياق أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الذي يوجد في مرحلة النضج. ويتضمن التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية والتجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
