شدد على ضرورة الإلتزام بأخلاقيات القاضي‮.. ‬زغماتي‮:‬

الفساد إعتداء على حقوق الإنسان

أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬بقسنطينة،‮ ‬بأن الفساد،‮ ‬بجميع أشكاله،‮ ‬يعتبر عدوان صارخ على حقوق الإنسان وعلى حقوق الأجيال القادمة‮.‬ وأوضح زغماتي،‮ ‬خلال إشرافه على حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء قسنطينة،‮ ‬بأن الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي‮ ‬على الممتلكات العقارية والأراضي‮ ‬الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة وغيرها من الانحرافات،‮ ‬هي‮ ‬من العلل والعوائق التي‮ ‬تنخر كيان المجتمع وتشكل عدوان صارخ على حقوق الإنسان وحقوق الأجيال القادمة‮. ‬وأشار زغماتي،‮ ‬إلى أن تعزيز العدالة من خلال محاكمة عادلة سواء فيما‮ ‬يتعلق بتطبيق القانون ومكافحة الجرائم وكذا حماية الحقوق والحريات تؤدي‮ ‬بالقضاة إلى الاستقامة والحصول على السمعة الطيبة،‮ ‬ملحا على أخلاقيات القاضي،‮ ‬الذي‮ ‬اعتبره العنصر الأساسي‮ ‬للسماح بمحاكمة عادلة من أجل ضمان نزاهة قضائية وسط المجتمع‮.‬ وأضاف الوزير،‮ ‬بأن ترسيخ هذه المبادئ والقيم في‮ ‬المورد البشري‮ ‬للعدالة‮ ‬يشكل واجبا والتزاما،‮ ‬مشددا على أن القاضي‮ ‬النزيه‮ ‬يدمج من خلال سلوكه القرارات التي‮ ‬تصدرها المحاكم ويساهم في‮ ‬إنشاء العدالة والمساواة‮. ‬وقال الوزير،‮ ‬بأن الأغلبية الساحقة من قضاة هذا الوطن هم ممن تتوفر فيهم الخصال الحميدة ويعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسم الذين أدوه عند بداية مشوارهم المهني،‮ ‬موضحا أن هذا التقييم تم استخلاصه من الواقع الميداني‮. ‬وأشار الوزير،‮ ‬إلى أن الحركة الأخير في‮ ‬سلك النواب العامون أخذت بعين الاعتبار معيار أخلاقيات القاضي،‮ ‬بالإضافة إلى ما‮ ‬يقتضيه هذا المصف من المسؤولية من اشتراط النصيب الوافر من التجربة والكفاءة،‮ ‬مؤكدا بأن المسار فتح أمام الكفاءات الشابة لتعزيز الجهود المبذولة في‮ ‬سلك العدالة عن طريق الحياد والمساواة‮.‬ وبعدما وصف العدالة ب الحارس والمرافق‮ ‬للجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في‮ ‬كنف القانون،‮ ‬شدد زغماتي‮ ‬على أهمية تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإزالة واستئصال مختلف أنماط الفساد والسلوكات المستهجنة بالمعالجة القانونية والقضائية وبتفعيل آليات الوقاية‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬دعا وزير العدل إلى ضرورة تعزيز الرصانة والأداء الوظيفي‮ ‬خلال انجاز هياكل القطاع‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬خلال تفقده لموقع إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة المتواجد على مستوى الطريق المؤدي‮ ‬إلى منطقة عين الباي‮ ‬بالقرب من جامعة الإخوة منتوري‮ (‬قسنطينة‮ ‬1‮)‬،‮ ‬أن تعزيز الرصانة والوظيفة في‮ ‬إنجاز البنى التحتية التابعة لقطاعه من شأنه أن‮ ‬يعكس تحقيق العدالة والحيادية والنزاهة أثناء تأدية المهام‮.‬
‭