توقيف 63رعيّة تونسيّة وحجز بضاعة مهرّبة بنصف مليار سنتيم خلال يومين

تزايد نشاطات التهريب جراء الأزمة الليبية والتونسية الشهر الفارط

أبرزت الأرقام المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أمس، ارتفاع معدلات التهريب خلال شهر سبتمبر الفارط، بعد أن تحولت الحدود الجزائرية خاصة الشرقية منها إلى معبر للمواد الغذائية والإلكترونية، حيث عمد بارونات التهريب إلى تغطية حاجة دول الجوار تونس وليبيا منها باللجوء إلى تهريبها من الجزائر، حيث تتم إعادة بيع المواد الغذائية خاصة المدعّمة منها بأثمان باهضة، وقد حجزت مصالح الدرك من خلال عملياتها النوعية أكثر من ألف قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب خلال شهر واحد. وأكد تقرير تلقت "السياسي" نسخة منه تمكن مصالح الدرك الوطني من معالجة 477 قضية تهريب، تم على إثرها توقيف 168 شخص منهم 51 تم حبسهم، وقد أشار ذات التقرير إلى ارتفاع معدلات التهريب بأكثر من 34 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، حيث تمت معالجة 354 قضية. وقد شددت مصالح الدرك الوطني الخناق على مافيا التهريب التي استهدفت المواد الغذائية بالدرجة الأولى حيث حجزت على 20087 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب خلال شهر سبتمبر، وذلك لا يعني إهمال نزيف الثروات الوطنية حيث تم استرجاع ما يقارب 512 ألف لتر من المازوت، وعن المشروبات الكحولية فقد سجلت مصالح الدرك الوطني حجز85291 قارورة مشروبات كحولية، بالإضافة إلى 10 ألاف قطعة ملابس، و209 رأس ماشية حيث تنشط عمليات تهريب المواشي مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وكذا 104 سيارة و15 دراجة نارية. وفي نفس السياق تمكنت مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي بالتنسيق مع أفراد سرية أمن الطرقات بعين ببوش خلال اليومين الماضيين من توقيف 63 رعية تونسية كانوا بصدد تهريب ما قيمته نصف مليار سنتيم من البضائع الجزائرية، من مواد غذائية وأجهزة إلكترونية وأغطية وأفرشة وألبسة، كانوا على متن 3 حافلات من الحجم الكبير على طول الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين أم البواقي وإقليم ولاية قالمة، مصالح الدرك حجزت البضاعة التي كانت في طريق التهريب والمقدرة قيمتها بما يقارب نصف مليار سنتيم، وأحالت المعنيين على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حق الموقوفين أوامر بالاستدعاء المباشر عن جرم حيازة بضاعة دون سند قانوني وانعدام الفاتورة.