الطبقة السياسية تشيد بتحديد موعد الإنتخابات الرئاسية أجلت معظم الأحزاب السياسية قرار الفصل بمشاركتها في الرئاسيات المقبلة إلى الأيام القليلة القادمة، أين أجمعت على أن تحديد موقفها من خوض غمار الاقتراع الانتخابي، الذي سيكون يوم 12 ديسمبر القادم، لن يتأتى إلا بعد استشارة مختلف الهياكل الحزبية والقواعد النضالية. ويأتي تأجيل مختلف الأحزاب حسم موقفها في المشاركة في المعترك الانتخابي، نظرا للعديد من المعطيات التي حددتها مختلف التشكيلات السياسية، والتي رحبت في نفس الوقت بقرار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الدولة، معتبرة إياه أنه الحل الذي نادت أليه أغلبية الأحزاب السياسية في مختلف مبادراتها. وفي السياق، أعلنت حركة مجتمع السلم، أمس، أنها ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات على مستوى مجلس الشورى بعد عقد الدورة الاستثنائية للمكتب التنفيذي الذي سيجتمع لهذا الغرض، ليتوج هذا الاجتماع بإعلان الحركة من موقفها النهائي من دخول سباق الانتخابات يوم ال27 من الشهر الجاري، مثمنة في استمرار الحراك الشعبي السلمي لأشهر طويلة. بدوره، كشف حزب طلائع الحريات، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أن قرار فصلها في المشاركة في الانتخابات من عدمة سيكون يوم 26 من الشهر الجاري، وهذا بعد مشاورة مع الهياكل المختلفة للحزب الفتي، وهذا حسب ما دونه بن فليس في صفحته عبر الفيس بوك، معتبرا أن بعد استدعاء الهيئة الناخبة يكون المسار نحو الاقتراع الانتخابي قد انطلق، مضيفا أن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة اليوم، وبالرغم من بعض النقائص التي ليس تأثيرا، فإن هذه الشروط تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي، مطالبا الجميع من اجل المشاركة في الموعد الحساس الذي سنصنع به تاريخا جديدا للجزائر. من جهة أخرى، باركت جبهة المستقل استدعاء الهيئة الناخبة وكذا تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبرا ان المرور إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت يعد الخيار الأنجع بتجاوز الأزمة، مشيرة في السياق أن الفصل في أمر مشاركة الحزب في الرئاسيات القادمة سيكون بعد اجتماع القيادة الوطنية للحزب مع المنسقين الولائيين نهاية الأسبوع، كما اعتبر حزب المستقل أن كل الظروف مواتية لقيام الانتخابات في آجالها المحددة. وثمنت حركة البناء الوطني من جهتها، استدعاء الهيئة الناخبة الذي من شأنه أن يسرع من الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ حولي سبعة أشهر، محددة موعد الفصل في مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي من عدمه القادم إلى الجمعة، وهذا خلال اجتماع مجلس الشورى، داعية في نفس الوقت الجزائريين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الموعد الدستوري عن طريق المشاركة الفعالة، مشددة بذلك على ضرورة توفير جو سياسي ملائم لاحتضان هذا التحول الديمقراطي. وعلى صعيد أخر، لم تصرح حركة النهضة للعلن على موقفها من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم، حيث اكتفت بالتعليق عن استدعاء الهيئة الناخبة فقط، حيث أكدت أن الانتخابات الرئاسية هي مفتاح الحل شريطة توفير الشروط المرافقة لها بذهاب رموز النظام السابق من مواقع المسؤولية، وعلى رأسها الحكومة الحالية. فيما أبدت حركة الإصلاح الوطني كامل ارتياحها من استدعاء الهيئة الناخبة، معتبرة أن الانتخابات هي ثمرة التزام كل من مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش بضوابط الدستور. أما بخصوص إعلانها على المشاركة في الانتخابات، سيكون عبر الصيغة التي يقررها مجلس الشورى، مشددة التشكيلة السياسية التي يقودها فاتح غويني، ضرورة استثمار فرصة الرئاسيات المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات وفي تسيير شؤونها مستقبلا.
