"تاج" يثمن ثّمن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، اليوم الجمعة، استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة ل18 أفريل المقبل، داعيا الشعب الجزائري بكل أطيافه للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق. وفي تصريح صحفي عقب إعلان رئاسة الجمهورية عن توقيع الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أفريل المقبل، دعا (تاج) كل مكونات الشعب الجزائري إلى "المساهمة في توفير أجواء هادئة ومريحة لإنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي وجعله عرسا ديمقراطيا للجزائر".كما أكد أنه سيلعب "دورا مهما وأساسيا ومحوريا في هذا الموعد الرئاسي للحفاظ على مكاسب الاستقرار والتنمية في ظل جزائر آمنة مستقرة قوية متطورة ورائدة بين الأمم". موسى تواتي يحترم قرار استدعاء الهيئة الناخبة من جهته قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، اليوم الجمعة بخنشلة، أن "تشكيلته السياسية تحترم مرسوم قرار استدعاء الهيئة الناخبة الصادر صباح اليوم الجمعة عن القاضي الأول للبلاد، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في ال18 أفريل المقبل" . غير أنه اقترح، في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الجهوية التي جمعته بإطارات تشكيلته السياسية بشرق البلاد، بدار الثقافة علي سوايحي، "الذهاب إلى مرحلة انتقالية وتمديد العهدة الرئاسية للرئيس بوتفليقة " شريطة، كما قال، "إعادة النظر في الدستور" الذي يتعين ان يكون "دستور شعب". موقف جبهة العدالة والتنمية يحدده مجلس الشورى الوطني أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب لله، اليوم الجمعة أن مجلس الشورى الوطني للحزب هو المخول للفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه. وأوضح جاب الله في كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية للهياكل التنظيمية بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة أن "مجلس الشورى ومؤسسات الحزب هي المخولة للفصل في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مبرزا عدم الجدوى من مشاركته في هذا الاستحقاق كشخص. وبالمناسبة دعا رئيس الحزب إلى ضرورة إحداث إصلاح جوهري في نظام الانتخابات من خلال إسناد مسألة تنظيم الانتخابات إلى هيئة "مستقلة " تتميز بالنزاهة والاستقلالية بحيث تكون "منتخبة" وليست معينة كما يكون رئيسها وأعضاؤها منتخبون. ونبه جاب الله أنه من بين الشروط القانونية والسياسية لضمان نزاهة الانتخابات أن يتم تمويل هذه الهيئة من الميزانية العامة للحكومة والتي يتم مناقشتها على مستوى البرلمان منتقدا في هذا الإطار الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كما أكد أن استقلاليتها لا تتحقق بتعيين رئيس الهيئة وأعضائها وجعل أجورهم تابعة لمؤسسة الرئاسة وميزانيتها محددة من طرف السلطة. واعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية إعلان رئيس الجمهورية عن استدعاء الهيئة الناخبة لموعد 18 أفريل المقبل، يتطلب توفير شروط نزاهة وحرية الانتخابات كما دعا إلى توفير الضمانات التي تحمي حق الأمة في الاختيار. عبد العزيز بلعيد : استدعاء الهيئة الناخبة أمر"عادي ومنطقي" من جهته أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل المقبل، يعد بالأمر "العادي والمنطقي" بالنسبة لتشكيلته السياسية. وأكد بلعيد خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الندوة الوطنية للطلبة، أن استدعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، يعد بالنسبة لجبهة المستقبل ب "الأمر العادي والمنطقي"، مؤكدا أن تشكيلته السياسية ستدخل الانتخابات المقبلة بخطاب "صادق" يهدف إلى "زرع الأمل" وببرنامج "ثري وواعد" يحمل مشروع مجتمع "متكامل" يتضمن مختلف المجالات. و في هذا السياق، أكد ذات المسؤول أن قرار دخول حزب جبهة المستقبل غمار الرئاسيات المقبلة جاء "بموافقة جميع المشاركين في مؤتمره الثاني"، مؤكدا تجند الحزب من أجل "العمل النظيف والخطاب المعتدل ليس بهدف المشاركة في الانتخابات فقط بل للوصول إلى الحكم من أجل إحداث التغيير الرامي إلى تحسين الأوضاع في مختلف المجالات. وقال بلعيد أن تشكيلته السياسية تسعى إلى كسب "ثقة المواطنين" وأنها ستكون خلال الانتخابات المقبلة موجودة في كل الولايات والبلديات، معلنا أن الحزب اتخذ إجراءات جديدة باستعمال برامج تكنولوجية حديثة تسمح ب"الانخراط في جبهة المستقبل عن طريق الأنترنت" سيتم الإعلان عنها لاحقا. "الأرندي" يرحب ويدعو ل"الخامسة" رحب المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة، بقرار استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل. وجدد التجمع الوطني الديمقراطي مناشدته لعبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل 2019 لعهدة خامسة. "حمس" تصر على التوافق أعلنت حركة مجتمع السلم أنها ستواصل جهدها حتى تحقيق التوافق الوطني مهما كانت مآلات الانتخابات الرئاسية في أفريل 2019 وتؤكد استعدادها للنقاش والتعامل الإيجابي مع أي فرصة توافقية مع السلطة والمعارضة. وأضافت الحركة أنها ستفصل في مختلف الخيارات خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أيام 25-26 جانفي 2019.
