سجل ما يقارب 81 بالمائة من المؤسسات الصناعية في الجزائر تراجعا في تعاملاتها التجارية خلال الأشهر الأخيرة، حسب ما أفاد به رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي. جاء ذلك في معرض تقديم زبدي لنتائج سبر آراء أجرته المنظمة على عينة شملت 8.500 مؤسسة صناعية تنشط بالجزائر، وذلك خلال ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد والتي نشطها رفقة رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار. وفي نفس السياق، اعتبر زبدي أن البلاد تعيش وضعية ركود اقتصادي منذ عدة أشهر، مضيفا أن ما نشاهده في السوق الوطني حاليا لا يبعث على التفاؤل. واضاف أن قيامه بهذا السبر يأتي من منطلق وعينا بمسؤوليتنا كجمعية في التذكير بواقع الاقتصاد الوطني والذي له علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية واستهلاك المواطنين. واوضح مسؤول المنظمة، التي تعتبر من أهم جمعيات حماية المستهلك في الجزائر، ان الركود مس عدة قطاعات اقتصادية من بينها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والسياحة. وشهدت بعض شعب الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 80 بالمائة من مبيعاتها، كما أن بعض الوحدات الانتاجية توقفت بسبب تكدس المخزونات، حسب زبدي، الذي أبدى تخوفه من أن تؤدي هذه الوضعية إلى تسريح آلاف العمال في الوقت التي تقوم فيه بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيقاف نشاطها. وتعود اسباب هذا الركود الاقتصادي الى الاوضاع السياسية الراهنة التي أدت الى بروز تخوفات ادت لا إراديا الى عدم الاستهلاك وتخزين المواد.
