بعد تخلي‮ ‬الحكومة عن التمويل‮ ‬غير التقليدي‮.. ‬خبراء ل السياسي‮ : ‬

هذه هي‮ ‬الحلول البديلة لطبع النقود

ترشيد النفقات‮.. ‬إصلاح الضريبة والإستدانة ذات الطابع الإنتاجي‮ ‬
يرى خبراء اقتصاديون،‮ ‬أن قرار الحكومة القاضي‮ ‬بالتخلي‮ ‬عن‮ ‬التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬حفاظا على المالية العامة للدولة وحقوق الأجيال المقبلة،‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني،‮ ‬لكن شريطة وضع حلول آنية بديلة لتغطية العجز في‮ ‬تمويل المشاريع‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬اعتبر الخبير الاقتصادي،‮ ‬رزيق كمال،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل‭ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬أن قرار الحكومة التخلي‮ ‬عن التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬بما فيها بعض القرارات الأخرى أمر مقبول في‮ ‬حال تحسنت الأوضاع،‮ ‬فغير ذلك‮ ‬يعد أمرا‮ ‬غير مجدي،‮ ‬مضيفا أن القرارات التي‮ ‬أصدرتها حكومة تصريف الأموال،‮ ‬حسبه،‮ ‬ليست من صلاحيتها،‮ ‬لأنه‮ ‬يمكن للحكومة القادمة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة إلغائها،‮ ‬وهذا حسب مشروع الرئيس القادم‮. ‬ويرى رزيق،‮ ‬أن هاته القرارات من الناحية الاقتصادية مقبولة،‮ ‬خاصة إذا لجأت الحكومة إلى الاستدانة الخارجية كمخرج للحفاظ على الاقتصاد،‮ ‬مشترطا على أن تكون الاستدانة ذات طابع إنتاجي‮ ‬اقتصادي،‮ ‬مؤكدا من جهة اخرى أن لها عواقب وخيمة إذا امتدت إلى النشاط الاستهلاكي،‮ ‬مبرزا أننا سندخل في‮ ‬وضع اقتصادي‮ ‬أسوء مما عشناه في‮ ‬السنوات الماضية‮. ‬كما دعا ذات المتحدث،‮ ‬أنه‮ ‬يتعين على الحكومة أن تعتمد على الاستعمال العقلاني‮ ‬والرشيد للنفقات وهذا حسب حجم المشاريع،‮ ‬مشيرا أن الحل الأمثل‮ ‬يلزم الحكومة القيام بإصلاح المنظومة الضريبية التي‮ ‬من شأنها أن تكسب الخزينة أموال إضافية،‮ ‬خاصة بعد قرار التخلي‮ ‬عن طبع النقود‮.‬ بدوره،‮ ‬قال الخبير الاقتصادي،‮ ‬عبد الرحمان عية،‮ ‬ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن قرار الحكومة بالتخلي‮ ‬النهائي‮ ‬عن طبع النقود‮ ‬يعد قرارا‮ ‬غير واضحا،‮ ‬وهذا بسبب عدم تقديمها لبديل مقابل للقرار‮ ‬المتخذ،‮ ‬مضيفا أن الحكومة لا تستطيع أن تتوجه إلى الاستدانة الخارجية نظرا لعواقبها الوخيمة خاصة إذا كان إجراء الاستدانة‮ ‬يمس المشاريع الاستهلاكية،‮ ‬وهذا من شأنه أن‮ ‬يغرق الخزينة العمومية في‮ ‬ديون وفي‮ ‬مشاكل اقتصادية أخرى‮. ‬وأضاف عية،‮ ‬أنه من شروط الاستدانة الخارجية أن تكون الدولة المستدينة تتمتع باقتصاد قوي،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق أن الاستدانة لابد لها أن تكون من خلال المشاريع الإنتاجية فقط،‮ ‬لتكون هنالك قدرة إرجاع المبلغ‮ ‬الكامل،‮ ‬مبرزا أن مجموعة التكتل الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬باريس لا تدين الدول ذات الاقتصاد الهش‮. ‬واقترح ذات المتحدث،‮ ‬كإجراء مقابل التخلي‮ ‬عن طبع النقود على الحكومة،‮ ‬أن تقوم بإجراءات إصلاح النظام الضريبي‮ ‬الذي‮ ‬يقدر ب20‮ ‬بالمائة كنسبة تحصيل فقط،‮ ‬داعيا في‮ ‬السياق إلى رقمنه الضريبة وفرضها على الجميع،‮ ‬مشيرا أن الحل واضح،‮ ‬مبديا تذمره من الحكومة التي‮ ‬لا تريد أتحاذ إجراءات جديدة وفعالة لإصلاح الضريبة التي‮ ‬من خلالها تدعم الخزينة العمومية،‮ ‬أفضل من الذهاب إلى الاستدانة الخارجية‮. ‬هذا وكان رئيس الحكومة،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬قد أعلن أن حكومته قررت التخلي‮ ‬النهائي‮ ‬عن التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬مشددا على أن القرار جاء للمحافظة على المالية العامة للدولة ومؤسساتها وحقوق الأجيال القادمة‮.‬