الحراك ينجح في قلب "التقشف" نحو الوزارات والإدارات

- الحكومة مدعوة إلى إعلان حرب على "عصابة" المتهربين ضريبيا بعد وقف طبع النقود

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعد نجاحه في الضغط لمحاسبة "السُراق"، فرض الحراك الشعبي، خارطة طريق للتسيير المالي للدولة لسنة 2020، حيث أوعزت حكومة نور الدين بدوي، لمحاسب الدولة، عدم فرض أي رسوم جبائية جديدة على المواطن، في موازنة 2020، والذهاب نحو البحث عن موارد جبائية أخرى وقلب التقشف الذي كان مفروضا على المواطن، نحو الوزارات و الإدارات العمومية.
اضطرت الحكومة، إلى الاستجابة للمطالب الشعبية بوقف طباعة النقود، لكنها وجدت نفسها أيضا، وبخلاف السنوات السابقة، مضطرة إلى عدم استحداث أي ضريبة جديدة على المواطن، لتعود إلى آلية "التقشف"، التي احتج من أجلها المواطن بعدما لم تفلح حكومات سلال وأويحيى، السابقة، سوى في فرضها على المواطن، في حين أعلنت حكومة بدوي، عن توجيه هذا التقشف، نحو الوزارات والإدارات العمومية لتجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية الذي أخرج الشعب إلى الشارع.
بالمقابل، يتساءل خبراء، عن الموارد التي يمكن للحكومة أن تعتمد عليها، وتواكب من خلالها إجراءات التهدئة الاجتماعية، وتسمح لها بتسيير سنة مالية صعبة جدا عليها، في ظل استمرار تقلب سوق النفط وضعف التحصيل الجبائي، يضاف إليها الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها شركات "الأوليغارشيا" بعد زج أصحابها في السجون، والتي يحتج عمالها ويطالبون الدولة بإنصافهم من خلال دفع أجورهم.

لجنة حكومية خاصة بالبحث عن بدائل لطبع النقود
وأعلنت الحكومة، عقب اجتماعها أمس، عن تنصيب فوج عمل، لوضع مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان الوضعية الصعبة للمالية العمومية خاصة مع تجميد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، عند عرض مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2020، لاسيما من حيث ترشيد نفقات التسيير عبر جميع الإدارات العمومية وستكون بصورة معيارية تأخذ في الحسبان كل الجوانب التسييرية لجميع القطاعات واقتراح التدابير الاستعجالية للرفع من مستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة كالجباية العادية وعوائد الممتلكات العمومية، في انتظار تجسيد مشروع عصرنة الإدارة الجبائية وأملاك الدولة.

الحراك الشعبي يمنع الحكومة من فرض ضرائب جديدة على المواطن
بالمقابل، يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، إن الحكومة لا يمكنها فرض ضرائب جديدة على المواطن في ميزانية 2020 بسبب الحراك الشعبي، وبالتالي تواجه اليوم تحديا حقيقيا لإثبات جدية عملها من خلال إطلاق إصلاحات على السريع، مضيفا أن الحكومة أعلنت أيضا رفع التجميد عن المشاريع التنموية، لاسيما في قطاعات الصحة من خلال بناء المستشفيات والتربية والموارد المائية، بالإضافة إلى عمليات التوظيف التي شرعت فيها لامتصاص البطالين من الشباب، وهي أعباء إضافية يتعين عليها إيجاد موارد لها، وإلى غاية الساعة يُجهل مصدر تمويلها بالنظر إلى وقف التمويل غير التقليدي ومنع الاستدانة الخارجية.

11 ألف مليار دينار خارج خزينة الضرائب والحكومة مدعوة لتحصيلها
تحصي الجزائر، حجما ضخما من التهرب الضريبي، يتجاوز 11 ألف مليار دينار، حسب خبراء، وهو رقم مهول يمكنه تمويل الموازنة السنة لمدة ثلاث سنوات على أقصى تقدير، يحول دون اللجوء إلى طباعة النقود أو الاستدانة أو فرض ضرائب على المواطن.
ويقول أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة "العفرون"، كمال رزيق، ل "البلاد.نت"، إن الحكومة أمامها أربع خيارات لتمويل الميزانية: استمرار طبع النقود، الاستدانة الخارجية، بيع جزء من احتياطي الصرف أو الشروع في إصلاحات استعجالية للمنظومة الجبائية. ويرى محدثنا أن الحل الأخير يستلزم قرارا سياسيا صارما يقضي بفرض القانون على "الأباطرة" المتهربين ضريبيا. ولا يتعلق الأمر برجال الأعمال المعروفين فحسب، وإنما –يضيف رزيق- هناك عشرات الآلاف من التجار والصناعيين لا يدفعون الضرائب على المستوى المحلي والولائي. ويتساءل محدثنا: "هل يعقل أن مواطنا راتبه 18 ألف دينار تقتطع منه ضريبة على الدخل بينما تاجر يجني الملايير يجد نفسه حرا في تسديدها؟"