ستة أحزاب فقط استوفت شروط الاعتماد من بين ثلاثين طلبا

لا ترخيص لحركة التقويميين لعقد مؤتمر استثنائي.. ولد قابلية يكشف:

كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية عن عدم تعدي ملفات الأحزاب الجديدة التي استوفت الشروط الستة كأقصى تقدير، معلنا عن تمكن كل الأحزاب التي استوفت الشروط من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس الأول، بأن هناك خمسة إلى ستة ملفات طلب اعتماد أحزاب جديدة استوفت الشروط المطلوبة من بين ثلاثين طلب اعتماد مودعة لدى وزارته، وأعلن الوزير بأن الذين تمكنوا من إيداع ملفاتهم قبل الاستحقاق الانتخابي القادم، بإمكانهم الترشح كأحرار إلى حين تسوية ملفاتهم، وعند حصولهم على الاعتماد يمكنهم ضم منتخبيهم إلى هذا الحزب الذي رشحهم والمعتمد حديثا. وشدد ولد قابلية في تصريح للقناة الأولى أن الكثير من الأحزاب التي أظهرت النية في تقديم ملفات اعتمادها لم تفعل ذلك، حيث قال: «أنه وباستثناء خمسة إلى ستة أحزاب التي استوفت شروط الاعتماد فيما تبقى البقية الباقية من الذين لديهم نوايا في تأسيس أحزاب ونقرأها في الجرائد فقط، لكن فعليا لم تصلنا طلباتهم ولا ملفاتهم». وبخصوص حادثة اختطاف الرعايا الأجانب بمخيمات اللاجئين الصحراويين، قال وزير الداخلية أن الحادث وقع في منطقة غير خاضعة لسيطرتنا وإنما تخضع لسلطة البوليساريو مؤكدا بأن الجزائر ليس لديها ما تعلق عليه إزاء ما وقع في ظل غياب معلومات عن معلومات حول عملية الاختطاف. وفي سياق آخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني لن تحصل على ترخيص لعقد مؤتمر استثنائي تعتزم تنظيمه، وفي تصريح صحفي على هامش وضع رئيس الجمهورية حجر أساس المركز الدولي للمؤتمرات أوضح الوزير أنه لن يتم عقد مؤتمر لحركة تقويمية لا وجود لها قانونيا ولا حتى رسميا. وأشار الوزير إلى أنه يجب استيفاء بعض الشروط لعقد مؤتمر على غرار تمثيل عدد المندوبين والولايات والأهداف وقال وزير الداخلية إنه لا يرى مانعا في أن تعقد الحركة التقويمية مؤتمرا لإنشاء حزب آخر، وأضاف أنه من غير الممكن أن تعقد هذه الحركة مؤتمرا استثنائيا لحزب موجود. وعن سؤال حول سبب منح وزارة الداخلية لترخيص لمنشطي هذه الحركة للاجتماع يوم 13 أكتوبر الفارط بدرارية (الجزائر العاصمة)، أوضح ولد قابلية أن طالبي الترخيص كانوا قد ذكروا على طلب الترخيص دراسة الإصلاحات السياسية وليس النزاع الداخلي للحزب.