كان موجهاً‮ ‬للبيع بطرق‮ ‬غير قانونية‮ ‬

حجز‮ ‬40‮ ‬قنطاراً‮ ‬من القمح اللين في‮ ‬السبعين بتيارت

‬ حجزت مصالح الدرك الوطني‮ ‬لبلدية مهدية بولاية تيارت،‮ ‬كمية من القمح اللين كانت ستباع بطريقة‮ ‬غير قانونية بأسواق الولاية وبين الموالين لاستعمالها كأعلاف للمواشي‮.‬
تم حجز كمية تراوح‮ ‬40‮ ‬قنطارا من القمح اللين بولاية تيارت،‮ ‬بحيث أن العملية تمت أثناء دورية لمصالح الدرك الوطني‮ ‬في‮ ‬ساعات متأخرة من الليل،‮ ‬أين كانت مجموعة تقوم بتهريب هذا الأخير‮. ‬وقد لفت انتباه مصالح الدرك الوطني‮ ‬3‮ ‬شاحنات متوقفة على حافة الطريق‮ ‬،وبعد تفتيشها عثر على كميات من القمح في‮ ‬أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير.وتبين أن أصحابها كانوا بصدد المتاجرة بها بطريقة‮ ‬غير قانونية،‮ ‬وتم حجز الكمية وتوقيف الأشخاص المعنيين،‮ ‬فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا مع الموقوفين،‮ ‬لمعرفة مصدر تلك الحبوب وملابسات تهريبها،‮ ‬ويشار إلى أن هناك أطراف تقوم بتهريب الحبوب من المطاحن و إعادة بيعها للموالين لاستعمالها كأعلاف للمواشي‮ ‬وعبر المحلات‮.‬ وللإشارة،‮ ‬فقد‭ ‬حجزت مصالح الدرك الوطني‮ ‬بولاية‮ ‬‭ ‬البيض مؤخرا أكثر من‮ ‬1000‮ ‬قنطار من الفرينة المهربة من المطاحن و التي‮ ‬كانت موجهة للبيع بطريقة‮ ‬غير شرعية بين الموالين و مربي‮ ‬المواشي‮. ‬من أجل استعمالها كعلف للأغنام،‮ ‬حيث‮ ‬يقوم بعض القائمين على المطاحن بتهريب مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة نحو الموالين ومربي‮ ‬المواشي‮ ‬لغرض استعمالها كغذاء للمواشي‮ ‬و كأعلاف‮. ‬ومن جهته،‮ ‬فقد فتحت مصالح الدرك الوطني‮ ‬تحقيق في‮ ‬قضية تزوير السجلات التجارية الخاصة بالمقبوض عليهم‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬فهذه ليست بالمرة الأولى التي‮ ‬يتم فيها تهريب مادة الفرينة من المطاحن و تسويقها للموالين بحيث شهدت الولاية ذات الحدث مؤخرا كما تعرف بعض المناطق نفس الأمر بقيام بعض الأطراف العاملة بالمطاحن باستغلال الوضع وتهريب الفرينة وتحويل عائداتها بعد بيعها إلى حسابهم الخاص،‮ ‬مستغلين أسعارها التي‮ ‬بالمطاحن والتي‮ ‬لا تتجاوز‮ ‬2000‮ ‬دج للقنطار،‮ ‬فيما‮ ‬يتم بيعها خارجا بسعر مضاعفا أكثر ما جعل منها محل أطماع بعض الأطراف التي‮ ‬وجدت منها ربحا سريعا وتجارة مربحة نظير ما تدره عليهم من أموال‮.