حجزت مصالح الدرك الوطني لبلدية مهدية بولاية تيارت، كمية من القمح اللين كانت ستباع بطريقة غير قانونية بأسواق الولاية وبين الموالين لاستعمالها كأعلاف للمواشي. تم حجز كمية تراوح 40 قنطارا من القمح اللين بولاية تيارت، بحيث أن العملية تمت أثناء دورية لمصالح الدرك الوطني في ساعات متأخرة من الليل، أين كانت مجموعة تقوم بتهريب هذا الأخير. وقد لفت انتباه مصالح الدرك الوطني 3 شاحنات متوقفة على حافة الطريق ،وبعد تفتيشها عثر على كميات من القمح في أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير.وتبين أن أصحابها كانوا بصدد المتاجرة بها بطريقة غير قانونية، وتم حجز الكمية وتوقيف الأشخاص المعنيين، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا مع الموقوفين، لمعرفة مصدر تلك الحبوب وملابسات تهريبها، ويشار إلى أن هناك أطراف تقوم بتهريب الحبوب من المطاحن و إعادة بيعها للموالين لاستعمالها كأعلاف للمواشي وعبر المحلات. وللإشارة، فقد حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية البيض مؤخرا أكثر من 1000 قنطار من الفرينة المهربة من المطاحن و التي كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية بين الموالين و مربي المواشي. من أجل استعمالها كعلف للأغنام، حيث يقوم بعض القائمين على المطاحن بتهريب مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة نحو الموالين ومربي المواشي لغرض استعمالها كغذاء للمواشي و كأعلاف. ومن جهته، فقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في قضية تزوير السجلات التجارية الخاصة بالمقبوض عليهم. ومن جهة أخرى، فهذه ليست بالمرة الأولى التي يتم فيها تهريب مادة الفرينة من المطاحن و تسويقها للموالين بحيث شهدت الولاية ذات الحدث مؤخرا كما تعرف بعض المناطق نفس الأمر بقيام بعض الأطراف العاملة بالمطاحن باستغلال الوضع وتهريب الفرينة وتحويل عائداتها بعد بيعها إلى حسابهم الخاص، مستغلين أسعارها التي بالمطاحن والتي لا تتجاوز 2000 دج للقنطار، فيما يتم بيعها خارجا بسعر مضاعفا أكثر ما جعل منها محل أطماع بعض الأطراف التي وجدت منها ربحا سريعا وتجارة مربحة نظير ما تدره عليهم من أموال.
