فضاء تحاوري تحسيسي حول المخطط الخماسي والإصلاحات بميلة

نظم تحت إشراف التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج الرئيس

نظم المجتمع المدني والحركة الجمعوية لولاية ميلة تحت الرعاية السامية لوالي الولاية، وتحت إشراف التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، فضاء تحاوريا تحسيسيا حول المخطط الخماسي والإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وقد تم تنظيم هذا الملتقى التحسيسي أول أمس بقاعة الندوات، وأثناء هذه الأشغال قدم الوالي حصيلة الأغلفة المالية والمشاريع التي استفادت منها الولاية مذ سنة 1999
كما قدم المفتش العام للولاية حصيلة عن المشاريع المخصصة لولاية ميلة والتي تضمنها البرنامج الخماسي2010 -2014، مع مرافقتها الأغلفة المالية التي خصصت لكل مشروع.وبعدها تدخل احمد قادة المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية حيث أكد أن التنسيقية غير معنية بتعليمة وزارة الداخلية التي وجهت للولاة والتي تمنع فيها التعامل مع لجان متابعة برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه يؤيد هذه التعليمة على اعتبار أن كثير من الجمعيات الطفيلية تتخذ أسماء مشابهة وقريبة من اسم التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية من أجل تحقيق مصالح خاصة.
وأكد أحمد قادة أن هذه التعليمة من شأنها أن تطهر الساحة الجمعوية من بعض الجمعيات غير القانونية، مبرزا أن التنسيقية الوطنية لا تتبع ولا تراقب تنفيذ المشاريع، بل مساندة السلطات من خلال نشاطات جوارية تحسيسية للشباب والجماهير لاطّلاعهم ومعرفتهم ببرنامج رئيس الجمهورية.
كما تطرق أحمد قادة لما يحتويه البرنامج الخماسي بصفة عامة، وما خصص له من غلاف مالي لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، وعرج قادة كذلك على الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى أن قانون الأحزاب الجديد سيوضح شروط اعتماد الأحزاب، داعيا هذه الأخيرة إلى أن تستعيد دورها التكويني للشباب لممارسة النشاط السياسي النزيه، وأن تسهر على خدمة مصالح الجزائر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أما قانون الجمعيات فقد أشار إلى أن الجمعيات مدعوة إلى توسيع تمثيلها على المستوى الشعبي، لتلعب دورا مع السلطات المحلية لفائدة الصالح العام.
وفيما يتعلق بالقانون العضوي الذي يطبق ما جاء في الدستور فيما يتعلق بالمكانة التي خصصت للمرأة الجزائرية والشباب، لترقية الذهنيات التي تعرقل ترقية المرأة والشباب، أما عن قانون الإعلام فإن رئيس الجمهورية قد رفع التجريم عن العمل الصحفي، حيث سيكرس القانون الجديد مبدأ حرية التعبير والإعلام، ويحفظ حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه، داعيا الصحافيين إلى احترام حقوق الآخرين.
وفي الأخير أكد قادة أن هذه القوانين والإصلاحات ستكون محل إثراء التعديلات الدستورية المقبلة التي سوف تعرض للنقاش الواسع على المجلس الشعبي الوطني المجدد، وكذا لاستفتاء شعبي.
وفي الأخير تقدم المجتمع المدني لولاية ميلة ببيان ختامي يثمن كل المجهودات والبرامج التي نفذت في إطار برنامج رئيس الجمهورية ويدعمون كل ماجاء في المخطط الخماسي، وما سيأتي في القوانين والدستور في إطار الإصلاحات المرتقبة.