بن صالح‮ ‬يأمر باستكمال جميع البرامج السكنية

50‭ ‬مليار دينار لإنجاز سكنات اجتماعية جديدة

تسوية ملفات عقود ما قبل التشغيل خلال الشهر الجاري‮ ‬
خصصت الحكومة مبلغ‮ ‬50‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬لإنجاز برنامج إضافي‮ ‬من السكن الاجتماعي،‮ ‬حسب ما أبرزه الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬خلال استقباله،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬من قبل رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬اللذان استعرضا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في‮ ‬البلاد،‮ ‬حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية‮.‬ وأوضح البيان أنه في‮ ‬إطار متابعة نشاط الحكومة،‮ ‬استعرض الوزير الأول قضايا ذات صلة بمجال الاستثمار،‮ ‬خاصة تلك المتعلقة بتمديد آجال تجسيد بعض المشاريع وتعديل اتفاقيات استثمارية،‮ ‬بما‮ ‬يسهل إتمام المشاريع التي‮ ‬تمت دراستها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني‮ ‬للاستثمار‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أعرب رئيس الدولة عن أهمية دور المجلس الوطني‮ ‬للاستثمار في‮ ‬دعم حركية الاستثمار في‮ ‬بلادنا،‮ ‬مؤكدا على ضرورة متابعة العمل الذي‮ ‬يضطلع به انطلاقا من مساهمته الكبيرة في‮ ‬تنويع الاقتصاد الوطني‮ ‬وتحقيق الثروة وفرص العمل‮.‬ كما عبر عبد القادر بن صالح عن عزم الدولة المضي‮ ‬قدما في‮ ‬تشجيع وإنعاش الاستثمار الأجنبي‮ ‬المباشر،‮ ‬على‮ ‬غرار التدابير الأخيرة التي‮ ‬تم إقرارها في‮ ‬هذا المجال‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬قدم الوزير الأول عرضا حول المجهودات والمساعي‮ ‬الهادفة إلى تحسين تحصيل الجباية،‮ ‬الذي‮ ‬ينطلق من تشريح واقع تحصيل حقوق الدولة وإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أسدى رئيس الدولة تعليمات للتسريع في‮ ‬وتيرة تجسيد خطة إصلاح وتفعيل الجباية والعمل على وضع استراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية،‮ ‬وذلك للحد من الخسائر الكبيرة التي‮ ‬يتكبدها الاقتصاد الوطني‮ ‬جراء التهرب الضريبي‮ ‬الذي‮ ‬بلغ‮ ‬مستويات‮ ‬غير مقبولة‮. ‬كما شدد على حسن التكفل بانشغالات المواطنين وتوفير الشروط المثلى لتمكين أعوان الإدارة الجبائية من أداء مهامهم بما‮ ‬يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا‮.‬ وفي‮ ‬مجال السكن،‮ ‬تطرق الوزير الأول إلى مسألة الاحتياجات المالية الإضافية برسم‮ ‬2020‮ ‬اللازمة لاستكمال المشاريع السكنية وربطها بمختلف الشبكات والاستجابة للطلبات المتعلقة بالسكن الريفي‮ ‬والترقوي‮ ‬الإيجاري،‮ ‬مبرزا تخصيص مبلغ‮ ‬50‮ ‬مليار دج لإنجاز برنامج إضافي‮ ‬من السكن الاجتماعي‮. ‬ونوه رئيس الدولة بالمجهودات المبذولة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬مؤكدا على أهمية استكمال جميع البرامج السكنية‮. ‬كما أبدى دعمه لتخصيص الغلاف المالي‮ ‬الإضافي‮ ‬المذكور،‮ ‬مشددا على ضرورة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على الخزينة العمومية بصفة حصرية في‮ ‬تمويل المشاريع الجديدة،‮ ‬وهذا في‮ ‬إطار وضع استراتيجية قائمة على فتح السوق العقارية‮ ‬يشارك فيها كافة المتدخلين من مرقين عقاريين عوام وخواص‮. ‬في‮ ‬قطاع العمل،‮ ‬وفي‮ ‬سياق تنفيذ تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بتسوية ملفات عقود ما قبل التشغيل،‮ ‬أشار الوزير الأول إلى تخصيص اجتماع وزاري‮ ‬مشترك درس ووافق على خطة العمل التي‮ ‬اقترحتها اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بهذا الملف،‮ ‬مضيفا أن تجسيدها سيتم عبر إعداد مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد الجدول الزمني‮ ‬لتطبيقها‮ ‬يعرض للمصادقة على اجتماع تعقده الحكومة في‮ ‬غضون أسبوع وأن‮ ‬يتم الشروع في‮ ‬عملية التسوية خلال الشهر الجاري‮.‬ في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬نوه رئيس الدولة بهذه الخطوة،‮ ‬معتبرا أنها تأتي‮ ‬استجابة التطلعات الشباب المعني‮ ‬بهذا الإجراء وعرفانا بما قدموه لضمان حسن سير المرفق العام خلال عديد السنوات،‮ ‬مشددا على ضرورة الإسراع في‮ ‬هذه العملية ومد الجسور التي‮ ‬ستسمح للقطاع الاقتصادي‮ ‬بالاستفادة من الخبرات التي‮ ‬صقلت على مستوى الإدارات العمومية‮. ‬وأخيرا،‮ ‬تم التطرق،‮ ‬يضيف البيان،‮ ‬إلى أهم اللقاءات الدولية رفيعة المستوى التي‮ ‬ينتظر أن تشارك فيها الجزائر خلال شهر نوفمبر ومستوى تمثيل بلدنا فيها ومساهمته فيها‮.‬