قال أن مرافقة الجيش له أزعجتهم‮.. ‬لزهاري‮:‬

سلمية الحراك سبب تكالب الغرب على الجزائر‮ ‬

شدد رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬بوزيد لزهاري،‮ ‬أمس،‮ ‬على أن عدم التدخل في‮ ‬الشؤون الداخلية مبدأ ثابت للجزائر ولا‮ ‬يمكن أن تحيد عنه،‮ ‬مؤكدا الرفض القوي‮ ‬لاستقواء أي‮ ‬طرف داخلي‮ ‬بالخارج على بلادنا‮.‬ وقال بوزيد لزهاري،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬عدم التدخل في‮ ‬الشؤون الداخلية مبدأ لم‮ ‬يتغير في‮ ‬كل دساتيرنا وحتى المنظومة الدولية،‮ ‬تؤكد على ذلك في‮ ‬المادة‮ ‬2‮ ‬الفقرة‮ ‬7،‮ ‬ومن هذا المنطلق نرى أن حل مشاكلنا‮ ‬يكون في‮ ‬اطار الآليات الموجودة داخل الجزائر على أساس الاحترام والمساواة ونرفض بشكل قاطع استقواء أي‮ ‬طرف داخلي‮ ‬بالأجانب‮. ‬واستطرد لزهاري‮ ‬بالقول‮: ‬إذا أردنا ان نكون ورثة حقيقيين لجيل ثورة أول نوفمبر وشهدائنا الأبرار،‮ ‬لا‮ ‬يمكننا إلا أن ندين هذا التدخل السافر الذي‮ ‬ينبذه كل أطياف الشعب الجزائري‮ . ‬وأعرب المتحدث ذاته عن أسفه لما تم تداوله في‮ ‬مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬من قبل بعض الجزائريين الذين‮ ‬يعيشون في‮ ‬الخارج بالدعوة إلى حرق صناديق الاقتراع باسم الديمقراطية وقاموا باعطاء معلومات للبرلمان الاوروبي‮ ‬حول انتهاكات حقوق الإنسان،‮ ‬مضيفا بالقول‮: ‬كان من الأجدر تقديم هذه المعلومات للهيئات المختصة بالجزائر،‮ ‬بما فيها المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الانسان،‮ ‬واستنفاد حقوق الطعن الداخلية قبل القيام بهذا التصرف‮ .‬ على النخبة توضيح خبايا التدخل الأجنبي‮ ‬في‮ ‬هذا التوقيت بالذات لافشال مخططات الحاقدين على الجزائر،‮ ‬كما أكد ذات المتحدث على دور كل من النخبة ووسائل الإعلام والمسؤولين ونشطاء الحراك،‮ ‬توضيح خبايا تدخل البرلمان الأوروبي،‮ ‬الذي‮ ‬أصبح فجأة‮ ‬يتكلم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في‮ ‬الجزائر في‮ ‬هذا التوقيت بالذات لافشال مخططات كل الحاقدين على بلادنا‮. ‬وذكر لزهاري،‮ ‬أن سلمية حراك‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬ومرافقة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬له هو سبب استفزاز الغرب وتكالبه على الجزائر،‮ ‬فهناك شرذمة معروفة بمواقفها الايديولوجية المتصلبة وبارتباطاتها الكبيرة بالصهيونية العالمية تستخدم شعار حقوق الإنسان وبناء الدولة كغلافات وعناوين كبرى للتدخل في‮ ‬الشؤون الداخلية للدول،‮ ‬بتقديم معلومات كاذبة وانصاف الحقائق لخدمة اجنداتها وماحدث في‮ ‬العراق وسوريا وليبيا خير دليل على ذلك‮. ‬وبخصوص أهم ما تضمنه التقرير السنوي‮ ‬لحقوق الإنسان في‮ ‬الجزائر لسنة‮ ‬2018،‮ ‬الذي‮ ‬تم تقديمه لرئيس الدولة مؤخرا،‮ ‬أكد لزهاري‮ ‬حرص المجلس على الايفاء بالالتزامات الدولية من خلال تقييم النصوص الموجودة ومدى تجسيدها على أرض الواقع،‮ ‬مشيدا بتعديل قانون الانتخابات،‮ ‬وهو المطلب الذي‮ ‬تم تجسيده‮.‬ كما اشار إلى ان المجلس تلقى‮ ‬1400‮ ‬شكوى خلال‮ ‬2018‮ ‬تتعلق أغلبها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية،‮ ‬مبرزا أنه وخلال مراسلة الجهات المعنية تم تسجيل تماطل بعض الوزارات في‮ ‬الرد على هذه الشكاوي‮. ‬وطالب رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الانسان بضرورة بذل الجهود وتدخل فعاليات المجتمع المدني‮ ‬للضغط على السلطات لتحسين الخدمات الاجتماعية‮. ‬كما تم المطالبة بمحاربة الفساد بكل اشكاله،‮ ‬يضيف المتحدث،‮ ‬وهو ما حدث بعد قيام الدولة بشن حرب شرسة على كل رؤوس الفساد،‮ ‬مبديا استغرابه لعدم اصدار البرلمان الاوروبي‮ ‬لتوصية تلزم الحكومات الأوربية بتقديم‮ ‬يد المساعدة للجزائر لاسترجاع أموالها المهربة للخارج‮.‬