بهدف تكييف الإطار القانوني‮ ‬والتنظيمي‮ ‬في‮ ‬هذا المجال‮ ‬

تعديلات جديدة في‮ ‬قانون تنصيب العمال‮ ‬

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني‮ ‬بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬اجتماعا،‮ ‬استمعت فيه الى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬فتحي‮ ‬خويل،‮ ‬حول مشروع قانون‮ ‬يعدل ويتمم القانون‮ ‬19‮-‬04‮ ‬المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان للمجلس‮.‬ وخلال الاجتماع الذي‮ ‬ترأسته عقيلة رابحي،‮ ‬رئيسة اللجنة،‮ ‬أوضح خويل،‮ ‬نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬الذي‮ ‬عين لتمثيل الجزائر في‮ ‬اجتماع إقليمي‮ ‬هام،‮ ‬أن مشروع هذا القانون‮ ‬يهدف إلى وضع إجراءات ترمي‮ ‬إلى تكييف الإطار القانوني‮ ‬والتنظيمي‮ ‬المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل،‮ ‬وذلك من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في‮ ‬مجال التوظيف والتنصيب‮.‬ وقال الوزير،‮ ‬أن التعديل المدرج على قانون‮ ‬19‮-‬04‮ ‬يرمي‮ ‬إلى تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرين‮ ‬يوما حاليا إلى خمسة‮ ‬5‮ ‬أيام كحد أقصى‮. ‬وذكر بأن الوكالة الوطنية للتشغيل كانت قد وضعت حيز الخدمة نظام معلومات ناجع‮ ‬يقوم بعملية الوساطة بشكل آلي‮ ‬يضمن المزيد من الشفافية في‮ ‬تسيير عروض وطلبات العمل،‮ ‬مضيفا أن مشروع هذا القانون جاء لإلزام الهيئات المستخدمة بدراسة ومعالجة جميع طلبات العمل الموجهة إليها على حد سواء ودون تمييز،‮ ‬وذلك لمنح هؤلاء المترشحين فرصا متساوية في‮ ‬عملية التوظيف‮.‬ وأشار إلى أن هذه المعالجة الآلية من شأنها،‮ ‬كمرحلة أولية،‮ ‬أن تضفي‮ ‬مزيدا من الشفافية في‮ ‬معالجة الملفات،‮ ‬كما أنها ستمكن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي‮ ‬العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين،‮ ‬معلنا أن مصالح وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي‮ ‬تعمل،‮ ‬من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل،‮ ‬على إطلاق خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي‮ ‬العمل،‮ ‬تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا،‮ ‬قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المرتفقين‮. ‬من جهتها،‮ ‬ثمنت رئيسة اللجنة ما تضمنه النص من اقتراحات مبدية تفاؤلها بالتدابير الواردة فيه والتي‮ ‬ستعجل بإدماج حقيقي‮ ‬لمزيد من الطاقات في‮ ‬سوق العمل،‮ ‬بما‮ ‬يتيح مزيدا من الخدمات ويرفع حركية التنمية في‮ ‬الجزائر‮. ‬وبعد انتهاء العرض،‮ ‬عرفت المناقشة إثارة عدة مواضيع،‮ ‬على‮ ‬غرار كيفية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في‮ ‬قطاعات الصحة والتربية والجماعات المحلية وكذا وضعية العاطلين عن العمل من‮ ‬غير حاملي‮ ‬الشهادات،‮ ‬حسب البيان‮. ‬وأثار بعض النواب استفسارا حول ما إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي‮ ‬بعد المصادقة عليه،‮ ‬كما تساءل بعض الأعضاء عن أثر الأزمة الاقتصادية التي‮ ‬تعرفها الجزائر على تطبيق هذا القانون‮.‬
‭