عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، استمعت فيه الى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 19-04 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، حسب ما جاء في بيان للمجلس. وخلال الاجتماع الذي ترأسته عقيلة رابحي، رئيسة اللجنة، أوضح خويل، نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، الذي عين لتمثيل الجزائر في اجتماع إقليمي هام، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، وذلك من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب. وقال الوزير، أن التعديل المدرج على قانون 19-04 يرمي إلى تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرين يوما حاليا إلى خمسة 5 أيام كحد أقصى. وذكر بأن الوكالة الوطنية للتشغيل كانت قد وضعت حيز الخدمة نظام معلومات ناجع يقوم بعملية الوساطة بشكل آلي يضمن المزيد من الشفافية في تسيير عروض وطلبات العمل، مضيفا أن مشروع هذا القانون جاء لإلزام الهيئات المستخدمة بدراسة ومعالجة جميع طلبات العمل الموجهة إليها على حد سواء ودون تمييز، وذلك لمنح هؤلاء المترشحين فرصا متساوية في عملية التوظيف. وأشار إلى أن هذه المعالجة الآلية من شأنها، كمرحلة أولية، أن تضفي مزيدا من الشفافية في معالجة الملفات، كما أنها ستمكن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين، معلنا أن مصالح وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي تعمل، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، على إطلاق خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المرتفقين. من جهتها، ثمنت رئيسة اللجنة ما تضمنه النص من اقتراحات مبدية تفاؤلها بالتدابير الواردة فيه والتي ستعجل بإدماج حقيقي لمزيد من الطاقات في سوق العمل، بما يتيح مزيدا من الخدمات ويرفع حركية التنمية في الجزائر. وبعد انتهاء العرض، عرفت المناقشة إثارة عدة مواضيع، على غرار كيفية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاعات الصحة والتربية والجماعات المحلية وكذا وضعية العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات، حسب البيان. وأثار بعض النواب استفسارا حول ما إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي بعد المصادقة عليه، كما تساءل بعض الأعضاء عن أثر الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر على تطبيق هذا القانون.
