لجنة الصحة تستمع إلى عرض حول مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

عقدت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، برئاسة عقيلة رابحي، رئيسة اللجنة، اجتماعا استمعت فيه إلى وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
خويل الذي قدم عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، نيابة عن وزير العمل تيجاني هدام الذي تم تعيينه لتمثيل الجزائر في اجتماع إقليمي هام حسب ما أفاد به ممثل الحكومة.
وثمنت رئيسة اللجنة ما تضمنه هذا النص من اقتراحات وأبدت تفاؤلها بأن التدابير الواردة في المشروع ستعجل بإدماج حقيقي لمزيد من الطاقات في سوق العمل بما يتيح مزيدا من الخدمات ويرفع حركية التنمية في الجزائر.
وأوضح ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، وذلك من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب.
وقال الوزير أن التعديل المدرج في مشروع هذا القانون يرمي إلى تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرين يوما إلى خمسة 5 أيام كحد أقصى.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل كانت قد وضعت حيز الخدمة نظام معلومات ناجع يقوم بعملية الوساطة بشكل آلي يضمن المزيد من الشفافية في تسيير عروض وطلبات العمل.
واضاف أن مشروع هذا القانون جاء لإلزام الهيئات المستخدمة بدراسة ومعالجة جميع طلبات العمل الموجهة إليها على حد سواء ودون تمييز وذلك لمنح هؤلاء المترشحين فرصا متساوية في عملية التوظيف.
وقال هدام إن هذه المعالجة الآلية من شأنها، كمرحلة أولية، أن تضفي مزيدا من الشفافية في معالجة الملفات كما أنها ستمكن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين
وأضاف بأن مصالح وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي تعمل، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، على إطلاق خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، وذلك قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المرتفقين.
وبعد انتهاء العرض، عرفت المناقشة إثارة عدة موضوعات مهمة على غرار كيفية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاعات الصحة والتربية والجماعات المحلية وكذا وضعية العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات.
وأثار بعض النواب استفسار حول ما إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي بعد المصادقة عليه، كما تساءل بعض الأعضاء عن أثر الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر على تطبيق هذا القانون.