موسى غير راض عن وتيرة معالجة ملف مطابقة البنايات

قال أنه تم تسوية ثلث الطلبات فقط لحد الآن

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن أكثر من 33 ألف ملف تمت تسويته نهائيا من مجموع مئة ألف طلب تسوية أودع على مستوى اللجان المحلية المكلفة بمراقبة مطابقة البناءات.
وفي مداخلة له خلال افتتاح لقاء مع مديري العمران والبناء على مستوى الولايات ال48 حول تطبيق الإجراءات المعلن عنها في القانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة البناءات واستكمالها أوضح الوزير أنه من مجموع مئة ألف طلب تسوية البناءات التي سبق ايداعها فان أكثر من 33 ألف طلب تمت تسويته نهائيا.
ويأتي هذا الاجراء تطبيقا للمراسيم التنفيذية لشهر ماي 9002 المحددة للتدابير المتعلقة بتطبيق التصريح الخاص بمطابقة البناءات طبقا للقانون80-51الصادر بتاريخ02جويلية8002
وعيله دعا موسى هؤلاء المدراء إلى الإسراع في وتيرة معالجة الطلبات من أجل بلوغ المستوى المرجو واستدراك التأخر المسجل في تطبيق القانون خاصة وأن الآجال المحددة بخمس سنوات التي يمنحها القانون من أجل مطابقة البناءات واستكمالها ستنتهي في سنة 2013 .
وفي اطار معالجة طلبات مطابقة البناءات و/أو استكمالها فان هذا القانون قد حدد مجال التطبيق علما أن حالات مختلفة قد نص عليها هذا القانون الذي حدد أربع حالات.
غير أن البناءات التي أنجزت بعد صدور هذا القانون ليست معنية بتدابير المطابقة يقول الوزير معترفا في نفس السياق بوجود صعوبات من أجل احصاء عدد البناءات غير المنتهية الأشغال .
كما أردف الوزير يقول أن الجزائر في ورشة ومن الصعب جدا التمييز بين بناية في طور الانجاز وأخرى غير مستكملة منذ زمن ما وبقيت على حالها منذ سنوات.
وأكد موسى انه يمكن للمواطنين الراغبين في اكمال بناءاتهم لكن لا يملكون الموارد المالية الضرورية الحصول على شهادة المطابقة الجزئية للجزء المنتهية اشغاله وحتى على قرض لإنهاء الأشغال.
كما اتخذت وزارة السكن من جهة أخرى إجراءات لتخفيف التدابير الإدارية قصد تسهيل تطبيق قانون2008 كما تم توضيحه.
ويتعلق الامر كما واصل يقول بإعداد تعليمتين وزاريتين مشتركتين تخص الأولى تسليم عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية وتتضمن الثانية تخفيف كيفيات تطبيق تدابير القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 ، وأشار الوزير إلى أهمية الحيازة على شهادة المطابقة خاصة فيما يتعلق بالصفقات العقارية.
ولاحظ موسى أن »المواطن حر إما في اتباع الإجراء التي تحددها المراسيم التنفيذية وإما في البقاء في وضعية غير قانونية علما أنه لا يمكنه استغلال ملكه إذا لم يكن لديه شهادة مطابقة«. وصرح موسى أن المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناءاتهم.