مثلوا أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا‮ ‬

طحكوت‮ ‬يجرّ‮ ‬أربعة وزراء سابقين للمحاكمة‮ ‬

إيداع المدير السابق لشركة مناجم الحديد بتبسة الحبس المؤقت
مثل،‮ ‬أمس،‮ ‬أربعة وزراء سابقين ورجل أعمال أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا،‮ ‬لسماع أقوالهم في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد‮.‬ ويتعلق الأمر بكل من رجل الأعمال محي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬المتابع في‮ ‬قضايا الاستفادة من امتيازات‮ ‬غير مبررة،‮ ‬بالإضافة إلى تهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار‮ ‬أندي‮ ‬،‮ ‬وملف الخدمات الجامعية و إيتوزا‮ ‬،‮ ‬ووزير الصناعة السابق‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬المتابع بجنحة منح إمتيازات‮ ‬غير مبررة عمدا،‮ ‬وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية،‮ ‬كما استمع المستشار المحقق الى وزير النقل السابق عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬الذي‮ ‬تم تبرئته في‮ ‬قضية التمويل الخفي‮ ‬لحملة بوتفليقة الانتخابية،‮ ‬ووزير الصناعة الأسبق بدة محجوب،‮ ‬المتابع بجنحة المنح العمدي‮ ‬لامتيازات‮ ‬غير مبررة،‮ ‬بالإضافة إلى وزير التجارة سابقا عمارة بن‮ ‬يونس المتهم هو الآخر في‮ ‬قضايا فساد‮. ‬وكشفت القضية المتابع فيها،‮ ‬رجل الأعمال محي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬تورط‮ ‬إطارات سامية بينهم وزراء وولاة سابقون‮.‬ وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬قد أكد أنه نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع،‮ ‬تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما‮ ‬يراه مناسبا،‮ ‬ويتعلق الأمر بوزير أول سابق،‮ ‬ووزيرين سابقين،‮ ‬ووزير حالي،‮ ‬و5‮ ‬ولاة سابقين،‮ ‬وواليين حاليين‮. ‬وأوضح البيان أنه إثر التحقيق الابتدائي‮ ‬المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر وتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬تم بتاريخ‮ ‬09‮/‬06‮/‬2019‮ ‬تقديم‮ ‬56‮ ‬شخص متورطين في‮ ‬وقائع ذات طابع جنائي‮ ‬وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم،‮ ‬تم فتح تحقيق قضائي‮ ‬ضد‮ ‬45‮ ‬شخصا طبيعيا من أجل جرائم‮. ‬وحسب البيان،‮ ‬فإن الجرائم المتابع فيها المتهمون هي‮ ‬تبيض الاموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع في‮ ‬إطار جماعة إجرامية،‮ ‬تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي‮ ‬والمفترض بهدف الحصول على مزية‮ ‬غير مستحقة،‮ ‬الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‮ ‬والتجاري‮ ‬أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في‮ ‬الأسعار والتعديل لصالحهم في‮ ‬نوعية المواد والخدمات والتموين،‮ ‬تبديد أموال عمومية،‮ ‬إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات،‮ ‬تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في‮ ‬مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية،‮ ‬إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري‮ ‬العمل بها بغرض إعطاء امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير،‮ ‬وكذا‮ ‬المشاركة في‮ ‬الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‮ ‬والتجاري‮ ‬أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في‮ ‬الأسعار والتعديل في‮ ‬لصالحهم في‮ ‬نوعية المواد الخدمات والتموين‮.‬ وذكر المصدر،‮ ‬أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم‮: ‬طحكوت محي‮ ‬الدين وابنه وأخوين له،‮ ‬إلى جانب‮ ‬38‮ ‬موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح والوزارية وكذا‮ ‬3‮ ‬عمال تابعين لمؤسسات طحكوت‮. ‬كما تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية تتمثل في‮ ‬مؤسسة في‮ ‬شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس‮. ‬وأفاد البيان،‮ ‬بأن قاضي‮ ‬التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول،‮ ‬قرر وضع تسعة عشر متهما رهن الحبس المؤقت وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر متهما في‮ ‬الإفراج‮. ‬والجدير بالذكر،‮ ‬أن العدالة قامت بعملية تسريع‮ ‬وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في‮ ‬قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال‮. ‬إلى ذلك،‮ ‬أمرت‮ ‬غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة،‮ ‬بإيداع الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد الحبس المؤقت بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي‮.‬