شرع، أمس، عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضمين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في إضراب سيدوم أسبوعا، مطالبين بإدماجهم في السلك التربوي، ويمثل عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الكتاب وأعوان الإدارة، والملحقين الإداريين، والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظظات، ومساعدي الوثائقيين، وأمناء المحفوظات، وأعوان المخابر وأعوان الأمن والوقاية وسائقي السيارات، والحجاب وعمال المطاعم والنظافة، والعاملون بمختلف المؤسسات من مديريات ومعاهد ودواوين ومطابع الدواوين مما يعني أن كل هذه المصالح ستعرف شللا كبيرا خلال هذا الأسبوع. وأوضح عبد الحكيم ايت حمودة المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قررت اللجوء إلى الإضراب بسبب الوضعية السيئة التي تعيشها، إذ تعاني حسب ذات المتحدث من التهميش والفروق الكبيرة بينها وبين باقي عمال التربية. ويتقاضى عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين رواتبا تتراوح ما بين 15 ألف دينار و18 ألف دينار وتطالب النقابة برفعه إلى 30 ألف دينار، كما أكد ذات المتحدث أن من أهم مطالبهم إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي وإصدار نص قانوني يحمي حقوقهم، والتأهيل البيداغوجي والتوثيق، واستحداث منح، كتلك المتعلقة بالخطر، ومنحة التأهيل، والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب40 بالمائة، وبأثر رجعي، وتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، مع تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم، عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة ومنحهم الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية. واعترف آيت حمودة بأن نسب الاستجابة لنداء الإضراب جاءت متفاوتة من ولاية إلى أخرى.
