النقابة تهدّد بالتصعيد

استجابة متفاوتة في أول أيام إضراب الأسلاك المشتركة لقطاع التربية
تراوحت نسبة المشاركة في اليوم الأول من إضراب موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية من ولاية إلى أخرى ، لكن النقابة تحدثت عن معدل وطني ب 85 بالمائة.
المتحدث باسم النقابة آيت حمودة عبد الحكيم، أشار إلى أن نسبة الإضراب في العاصمة كانت متدنية في أول أيام الإضراب لأنها تزامنت كما قال مع إعلان نقابة عمال التربية والتكوين عن إضراب الأسبوع المقبل، وأضاف أن نسبة الاستجابة بلغت في ولايات بجاية والجلفة وعين تموشنت بلغت معدل 100 بالمائة، وأزيد من 90 بالمائة في ولاية البويرة.
واشتكى ذات المتحدث في هذا الإطار مما قال أنها ضغوط من الإدارة و"محاولات كسر الحركة الاحتجاجية وتأليب العمّال على بعضهم" واستدل في ذلك بولاية ميلة، حيث قال أن مديرية التربية هناك أقدمت على "خلق صراع" على مستوى المؤسسات التعليمية المضربة وحتى داخل المديرية، وأضاف آيت حمودة أن النقابة الوطنية لعمال التربية ستتخذ إجراءات "مستعجلة" في حق مدير التربية لهذه الولاية نظرا لعرقلته للحركة الاحتجاجية كما أضاف.
ومنحت النقابة المضربة وزارة التربية الوطنية، أسبوعا للرد على مطالبها المتمثلة في تحسين المستوى الاجتماعي والمهني لهذه الفئة، مهدّدة بأن الاحتجاج القادم لن يكون سلميا، وفي هذا الإطار قال آيت حمودة أن النقابة ستقدم طلبا إلى والي العاصمة للترخيص لها بالاحتجاج الأسبوع القادم، لكنها ستقوم بالاحتجاج كما أضاف سواء تحصلت على الترخيص أو لم تتحصل عليه، وبرّر آيت حمودة لجوء هذه الفئات العمالية إلى الإضراب بالوضعية السيئة التي قال أنها تعيشها، حيث تعاني كما قال من التهميش والفروق الكبيرة بينها وبين باقي عمال التربية.
وللإشارة فإن عمّال الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين يتقاضون رواتبا تتراوح ما بين 15 و 18 ألف دينار، حيث تطالب النقابة برفعه إلى 30 ألف دينار، كما تتمثل مطالب هذه الفئة أيضا في إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي، فضلا عن استحداث منح كتلك المتعلقة بالخطر ومنحة التأهيل والبيداغوجيا ومنحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 بالمائة وبأثر رجعي.