لتحديد المنتجات الفلاحية الأكثر طلباً‮ ‬

مسح وطني‮ ‬للإحتياجات الغذائية للجزائريين‮ ‬

تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإجراء مسح وطني‮ ‬حول الطلب على المنتجات الفلاحية على مستوى العائلات الجزائرية من أجل التعرف بدقة على الحاجيات الوطنية في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬حسب ما أفاد به المدير المركزي‮ ‬للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،‮ ‬بدني‮ ‬أحمد‮.‬ ويؤكد بدني،‮ ‬أن هذا المسح سيمكن القطاع من معرفة الاحتياجات الوطنية الفعلية من المنتجات الفلاحية،‮ ‬في‮ ‬اطار الهدف المسطر من طرف الحكومة للتحكم أكثر في‮ ‬الواردات وتقليصها‮. ‬كما‮ ‬يعمل القطاع،‮ ‬وفق ذات المصدر،‮ ‬على انجاز تقديرات الى‮ ‬غاية العام‮ ‬2025‭ ‬وتحديث المعطيات المتوفرة تسمح بوضع أهداف تمكن من الرفع من مردودية الانتاج الفلاحي‮ ‬على مستوى كل الشعب،‮ ‬والتي‮ ‬تندرج في‮ ‬اطار الاستراتيجية الوطنية للفلاحة الممتدة الى‮ ‬غاية العام‮ ‬2035‮. ‬كما تعمل المديرية المركزية للإحصائيات،‮ ‬بحسب نفس المسؤول،‮ ‬على التنسيق مع مصالح الديوان الوطني‮ ‬للإحصائيات بغرض انتهاج نفس المناهج الاحصائية بالنسبة لمختلف المؤشرات‮. ‬في‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬يرتقب تشكيل فرق عمل بين الطرفين تضم كل أقسام الاحصائيات،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعطي‮ ‬مصداقية ودقة وشفافية أكثر للأرقام المتعلقة بالقطاع‮.‬ وفي‮ ‬مجال الرقمنة،‮ ‬كشف نفس المسؤول عن شروع القطاع في‮ ‬انجاز برنامج بقيمة‮ ‬2‮ ‬مليار دج‮ ‬يمتد على مدى‮ ‬3‮ ‬سنوات ويتضمن‮ ‬3‮ ‬مشاريع كبرى حول عمليات رقمنة وعصرنة كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي،‮ ‬تشرف عليه مديرية الاحصائيات وأنظمة المعلومات‮. ‬ويتم من خلال هذا البرنامج،‮ ‬الذي‮ ‬يمول من طرف صندوق اعتماد استخدام وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإعادة تطوير الطيف الترددي‮ ‬الراديوي‮ ‬التابع لوزارة البريد والاتصالات الرقمية سابقا،‮ ‬القيام بالتحديث الكلي‮ ‬لمركز البيانات وأنظمة المعلومات،‮ ‬خاصة بالنسبة للتطبيقات المعلوماتية التي‮ ‬يتم انشاؤها بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل آني‮ ‬وفي‮ ‬الوقت الحقيقي‮. ‬ومن شأن هذا البرنامج،‮ ‬الذي‮ ‬يمس كافة الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة والغابات،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك‮ ‬650‮ ‬مقاطعة فلاحية وأزيد من‮ ‬1541‮ ‬من ممثلي‮ ‬القطاع على مستوى البلديات،‮ ‬تسهيل الاجراءات على الفلاحين من خلال توفير بوابات الكترونية وتوفير شبكة معلوماتية‮ ‬يستطيع من خلالها المتعاملون في‮ ‬القطاع القيام بالإجراءات عن بعد والحصول على المعلومات،‮ ‬في‮ ‬اطار الهدف المسطر من طرف الحكومة لتقريب الادارة من المواطن وتعزيز الشفافية‮.‬