تقرير أسود من رؤساء الكتل البرلمانية عن النواب

يشتكون من كثرة الغيابات في العهدة النيابية السابقة

أجمع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، على أن العهدة النيابية التي ستنتهي عقب اختتام الدورة الربيعية المقبلة اتسمت بكثرة غيابات النواب، عن الجلسات العامة سواء الخاصة بمناقشة مشاريع القوانين أو المتعلقة بالتصويت.
وفي هذا الإطار عبر ميلود شرفي رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عن تأسفه »للغيابات الملحوظة« لأعضاء الغرفة البرلمانية السفلى خلال هذه العهدة التشريعية لاسيما مع قرب انتهائها، مما أدى ببعضهم إلى عدم الالتزام بالجدية والصرامة في مراقبة مشاريع القوانين التي تعرض على الجلسات العامة، فيما أوضح أن غير أن نواب كتلته كانوا مراعين لعامل الحضور بشكل في الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجان.
واعتبر شرفي أن العهدة البرلمانية الحالية كانت إيجابية لأنها ساهمت بشكل كبير في دعم المسار الديمقراطي من خلال دراسة ومناقشة مشاريع الإصلاحات السياسية، والمصادقة عليها مثمنا في نفس الوقت الجهود التي بذلها النواب من أجل أداء واجبهم.
ومن جهته أرجع حسين خلدون نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أسباب استفحال ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة إلى عدم الانضباط والالتزام، بالحضور الدائم وذلك لوجود فراغ في النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح خلدون أن الغياب المسجل في هذه العهدة يتجلى بشكل أكثر خلال الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية مما جعل القاعة »شبه فارغة«، وذلك لكون الأسئلة تكون عادة مرتبطة بالانشغالات المحلية لدائرة صاحب السؤال، وتابع المتحدث موضحا بأن نواب المجلس يلجأون دائما إلى طرح الأسئلة المتعلقة بالقضايا المحلية لولاياتهم لأنه ليس من »صلاحياتهم« مراقبة »المؤسسات العمومية على المستوى المحلي لمعرفة واقعها«.
وحول عجز النواب عن اقتراح مشاريع قوانين ذكر نائب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أنه كانت هناك محاولات غير أن الشيء المهم -كما قال- هو »مصداقية ما يتضمنه المشروع المقترح وليس بكثرة مشاريع النصوص قد يبادر بها«.
وأرجع المتحدث اكتفاء النواب بدراسة ما يرد عليهم من الحكومة لإدراكهم بأن هذه الأخيرة قريبة من الواقع وتمتلك الإحصائيات الدقيقة عنه، وبدوره أكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم نعمان لعور على »استفحال ظاهرة الغيابات« أن جل الغيابات تعود إلى مغادرة الأعضاء لقاعة المجلس بمجرد الانتهاء من مداخلاتهم وهذا ظنا منهم أن بقاؤهم في القاعة لا يصبح له معنى بعد تناولهم الكلمة.
وفي هذا السياق أضاف أن كتلته تقدمت بمشروع لتعديل النظام الداخلي للمجلس يفرض عقوبات على الذين يتغيبون عن الجلسات، غير أن هذا المشروع حسبه تم »رفضه« من قبل مكتب المجلس الشعب الوطني.