بين الحكومة ومنظمة أرباب العمل والنقابات

دعوة لعقد اجتماع الثلاثية في‮ ‬أقرب الآجال‮ ‬

دعا رئيس كونفدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين،‮ ‬عبد الوهاب زياني،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬الى عقد ثلاثية تضم الحكومة ومنظمة أرباب العمل والنقابات في‮ ‬أقرب الآجال من أجل مناقشة النموذج الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يمكن اعتماده من أجل اقتصاد قوي‮ ‬ومستدام‮.‬ وفي‮ ‬مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية،‮ ‬صرح زياني‮ ‬يقول‮: ‬من المهم عقد هذه الثلاثية في‮ ‬اقرب الآجال قصد وضع استراتيجية تعتمد على تثمين الموارد الوطنية والطاقات البشرية ذات الكفاءة بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية‮ . ‬كما أكد المتدخل على ضرورة اعداد النموذج الاقتصادي‮ ‬الجزائري‮ ‬بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية‮. ‬ويرى نفس المسؤول،‮ ‬أنه بهدف تحقيق هذا النموذج الاقتصادي‮ ‬الجزائري،‮ ‬يجب اولا وضع الثقة في‮ ‬المؤسسات الجزائرية وعلى رأسها المؤسسات الناشئة التي‮ ‬بإمكانها تقليص ب50‮ ‬بالمئة من فاتورة الاستيراد التي‮ ‬تكلف الجزائر سنويا ملايير الدولارات‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬اكد زيان على ضرورة وضع الثقة أيضا في‮ ‬المؤسسات الجزائرية المناولة التي‮ ‬تنشط في‮ ‬مجال البناء والأشغال العمومية،‮ ‬داعيا السلطات الى استفادة هذه الأخيرة من صفقات هذا المجال‮. ‬وأردف‮ ‬يقول‮: ‬أضحى من الضروري‮ ‬تحرير الاقتصاد لاسيما القطاع الصناعي‮ ‬ومراجعة أليات الدعم‮ . ‬وبهدف التوصل الى اقتصاد قوي،‮ ‬يقول المتحدث،‮ ‬يتعين على السلطات تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬بالنظر الى قيمتها المضافة الكبيرة في‮ ‬مسار الاندماج الوطني‮ ‬ومرافقة حاملي‮ ‬المشاريع المستحدثة للثورة ومناصب العمل‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالتنظيم المسير للقطاع الاقتصادي،‮ ‬اعتبر زياني‮ ‬أنه‮ ‬يجب وضع قوانين ثابتة قصد ضمان مناخ أعمال اكثر استقطابا للاستثمار‮. ‬وحسب قوله دائما،‮ ‬فان هذه القوانين‮ ‬يجب أن تكون مرفوقة بنصوص تطبيقية قصد تشجيع المتعاملين لتحقيق المزيد من الأداءات‮.‬ وقد دعا المتدخل أيضا الى تدعيم نصوص القوانين في‮ ‬الفروع الهامة،‮ ‬على‮ ‬غرار فرع الحبوب من أجل اعطاء دفع للاقتصاد الوطني،‮ ‬مضيفا أن ذلك سيشجع المستثمرين على العمل،‮ ‬غير أنه تأسف قائلا‮: ‬لا توجد حاليا في‮ ‬بعض الفروع على‮ ‬غرار الفروع الفلاحية نصوص تطبيقية لبعض القوانين‮ ‬،‮ ‬مضيفا أن ذلك‮ ‬يشكل عائقا حقيقيا أمام المتعاملين‮. ‬وأشار زياني،‮ ‬الى أن المؤسسات الجزائرية شهدت سنة‮ ‬2019‮ ‬سنة بيضاء‮ ‬مع استمرارها في‮ ‬دفع مستحقاتها الجبائية‮. ‬ولمواجهة هذا المشكل،‮ ‬حسب قوله،‮ ‬يجب أولا الحفاظ على المؤسسات الموجودة وجعلها تستفيد من قرار تأجيل الدفع‮ (‬في‮ ‬المجال الجبائي‮)‬،‮ ‬حتى تتمكن من تحسين وضعها والمشاركة فعليا في‮ ‬بناء اقتصاد قوي‮ ‬ومستدام ومتحرر من تبعية المحروقات،‮ ‬حسب قوله‮.‬