رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان‮ ‬يصرح‮:‬

محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات

أكد رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬البروفيسور بوزيد لزهاري،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات التي‮ ‬تساعد في‮ ‬القضاء عليه‮.‬ وفي‮ ‬كلمة له خلال ورشة تفاعلية حول‮ ‬آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان‮ ‬المنظم من طرف المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي‮ ‬مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،‮ ‬ألح لزهاري‮ ‬على ضرورة الانتقال من الخطاب السياسي‮ ‬في‮ ‬محاربة الفساد إلى تحديد الآليات والكيفيات للقضاء عليه،‮ ‬بمساهمة القضاء والضبطية القضائية التابعين لأسلاك الأمن‮. ‬وأوضح ذات المسؤول،‮ ‬أن هذه الورشة هي‮ ‬فرصة لجمع الخبراء من أجل تزويدهم بآخر ما تم الوصول إليه من تقنيات عالميا في‮ ‬محاربة الفساد،‮ ‬داعيا إلى السير في‮ ‬مسارات مترابطة وليس متوازية للقضاء على هذه الآفة التي‮ ‬تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان‮. ‬وأبرز لزهاري‮ ‬الدور التي‮ ‬ستلعبه الصحافة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬وذلك عن طريق تقوية حرية التعبير وحقوق الصحفي‮ ‬في‮ ‬الوصول إلى المعلومة،‮ ‬مذكرا أن تفشي‮ ‬الفساد في‮ ‬جميع القطاعات أدى إلى قطع الصلة بين الحاكم والمحكوم وأنه‮ ‬يجب العمل من أجل أخلقة الحياة السياسية‮. ‬وأكد في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أن حقوق الإنسان تكون داعما قويا لمحاربة الفساد،‮ ‬ملفتا النظر على أن العملية ليست ب السهلة لكن متواصلة‮ .‬ ومن جهته،‮ ‬دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،‮ ‬طارق كور،‮ ‬جميع المؤسسات والجمعيات وكذا الأفراد إلى المساهمة المسؤولة في‮ ‬عملية الوقاية من الفساد ومكافحته في‮ ‬إطار دولة الحق والقانون من أجل تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي‮ ‬نصبو إليها‮. ‬ويتم ذلك،‮ ‬يضيف كور،‮ ‬من خلال استغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ‮ ‬عن كل أشكال الفساد وفي‮ ‬جميع المستويات،‮ ‬مشيرا إلى أن مسار اللقاءات التشاورية والمحاور الرئيسية المعلن عنها،‮ ‬في‮ ‬إطار مراجعة الدستور خاصة منها التي‮ ‬تدعم حقوق الإنسان وتدعو إلى نبذ كافة أشكال الفساد وتقوية دولة المؤسسات من شأنه أن‮ ‬يضع حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة‮. ‬وأكد كور،‮ ‬أن اتفاقية التعاون التي‮ ‬تم التوقيع عليها مع المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬جاءت نتيجة إدراك الطرفين للعلاقة الوطيدة بين جهود مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان،‮ ‬مبرزا أن مكافحة هاته الآفة والتمتع بحقوق الإنسان سببية وتكاملية‮.‬ واسترسل قائلا‮: ‬إن الارتباط القوي‮ ‬بين المفهومين جعل من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأدواتها لا‮ ‬غنى عنه لنجاح استراتيجيات مكافحة الفساد‮ ‬،‮ ‬وهو ما جعل الهيئة،‮ ‬على حد قوله،‮ ‬تتبنى نهج قائم على ترقية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في‮ ‬مشروع السياسة الشاملة للوقاية من الفساد المستوحى من الأهداف المسطرة في‮ ‬أجندة التنمية المستدامة لعام‮ ‬2030‮. ‬وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬أوضحت تغريد جبر،‮ ‬المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي‮ ‬لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،‮ ‬أن القضايا التي‮ ‬تم التطرق لها في‮ ‬هاته الورشة تجسد فعليا رؤية منظمتها في‮ ‬إطار العمل على مكافحة الفساد،‮ ‬مشيرة أنه تم تركيز جهود هذه الورشة على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في‮ ‬تحقيق العدالة‮. ‬واوضحت أن منظمتها حارصة على تعزيز جهد الحكومة الجزائرية وجهد المواطن في‮ ‬العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق نستطيع من خلالها تحديد أولويات العمل في‮ ‬المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر‮.‬