لزهاري يدعو إلى تحديد الآليات الكفيلة بالقضاء على الآفة

ورشة تفاعلية حول "آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البروفيسور بوزيد لزهاري، أمس، أن محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات التي تساعد في القضاء عليه، ملحا في سياق متصل على ضرورة الانتقال من الخطاب السياسي في محاربة الفساد إلى تحديد كيفيات القضاء عليه، بمساهمة القضاء والضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن.
واعتبر لزهاري، في افتتاح الورشة التفاعلية حول "آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان" المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه الورشة "هي فرصة لجميع الخبراء من أجل تزويدهم بآخر ما تم الوصول إليه من تقنيات عالميا في محاربة الفساد"، داعيا إلى السير في مسارات مترابطة وليس متوازية للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر على "التمتع بحقوق الإنسان".
وأبرز السيد لزهاري، الدور التي ستلعبه الصحافة في هذا المجال وذلك عن طريق تقوية حرية التعبير وحقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة. وذكر بأن تفشي الفساد في جميع القطاعات أدى إلى قطع الصلة بين الحاكم والمحكوم، مشددا على ضرورة العمل من أجل أخلقة الحياة السياسية.
كما أكد في نفس السياق، أن حقوق الإنسان تكون داعما قويا لمحاربة الفساد، قبل أن يضيف بأن العملية ليست بالسهلة لكن متواصلة.
من جهته دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور، جميع المؤسسات والجمعيات وكذا الأفراد إلى المساهمة المسؤولة في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دولة الحق والقانون، من أجل تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال استغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد وفي جميع المستويات.
وذكر السيد كور، أن مسار اللقاءات التشاورية والمحاور الرئيسية المعلن عنها في إطار مراجعة الدستور، وخاصة منها التي تدعم حقوق الإنسان وتدعو إلى نبذ كافة أشكال الفساد وتقوية دولة المؤسسات، من شأنه أن يضع حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة، مؤكدا بأن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة "إدراك الطرفين للعلاقة الوطيدة بين جهود مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان".
وإذ أبرز أن العلاقة بين مكافحة هاته الآفة والتمتع بحقوق الإنسان، هي علاقة سببية وتكاملية، أوضح المتحدث أن الارتباط القوي بين المفهومين جعل من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأدواتها، ضرورية من أجل إنجاح استراتيجيات مكافحة الفساد، قائلا في هذا الصدد " هذا ما جعل الهيئة، تتبنى نهجا قائم على ترقية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مشروع السياسة الشاملة للوقاية من الفساد المستوحى من الأهداف المسطرة في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".
في نفس السياق، أوضحت السيدة تغريد جبر، المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن القضايا التي تم التطرق لها في هاته الورشة تجسد فعليا رؤية منظمتها في إطار العمل على مكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه تم تركيز جهود هذه الورشة على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في تحقيق العدالة.
وأكدت في هذا الإطار حرص منظمتها على تعزيز جهود الحكومة الجزائرية وجهود المواطن في العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق، مشيرة إلى أنه من خلال هذه الجهود يمكن "تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر".
للإشارة فإن الورشة التفاعلية حول "آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان" التي تدوم يومين تتواصل أشغالها في جلسات مغلقة، حيث يتم خلالها التطرق إلى "نظرة شاملة حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد وصلته بتعزيز حقوق الإنسان والأثار السلبية للفساد على التمتع بحقوق الإنسان والإطار الإقليمي والوطني لمكافحة الفساد فضلا عن التحريات المتعلقة بالفساد والجريمة الاقتصادية".
كما سيتم التطرق إلى دور القاضي الوطني في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والآليات الدولية الحديثة في مكافحة الفساد المبنية على مبادئ الحوكمة الرشيدة.