لزهاري: “يجب الانتقال من الخطاب السياسي إلى تحديد الآليات والكيفيات للقضاء عليه”

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البروفيسور بوزيد لزهاري، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات التي تساعد في القضاء عليه.
وفي كلمة له خلال ورشة تفاعلية حول “آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان” المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، ألح السيد لزهاري على ضرورة “الانتقال من الخطاب السياسي في محاربة الفساد إلى تحديد الآليات والكيفيات للقضاء عليه”، بمساهمة القضاء والضبطية القضائية التابعين لأسلاك الأمن.
وأوضح ذات المسؤول، أن هذه الورشة هي فرصة لجمع الخبراء من أجل تزويدهم بآخر ما تم الوصول إليه من تقنيات عالميا في محاربة الفساد، داعيا إلى السير في “مسارات مترابطة وليس متوازية” للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر على “التمتع بحقوق الإنسان”.
وأبرز السيد لزهاري الدور التي ستلعبه الصحافة في هذا المجال وذلك عن طريق تقوية حرية التعبير وحقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، مذكرا أن تفشي الفساد في جميع القطاعات أدى إلى “قطع الصلة بين الحاكم والمحكوم” وأنه يجب العمل من أجل “أخلقة الحياة السياسية”.
وأكد في هذا السياق، أن حقوق الإنسان تكون داعما قويا لمحاربة الفساد، ملفتا النظر على أن العملية ليست ب”السهلة لكن متواصلة”.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت السيدة تغريد جبر، المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القضايا التي تم التطرق لها في هاته الورشة تجسد “فعليا” رؤية منظمتها في إطار العمل على مكافحة الفساد، مشيرة أنه تم تركيز جهود هذه الورشة، على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في تحقيق العدالة.
واوضحت أن منظمتها حارصة على “تعزيز جهد الحكومة الجزائرية وجهد المواطن في العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق نستطيع من خلالها تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر”.