كور يدعو لاستغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد

دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, جميع المؤسسات والجمعيات وكذا الأفراد إلى المساهمة “المسؤولة” في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دولة الحق والقانون من أجل “تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها”.
ويتم ذلك -يضيف السيد كور- من خلال استغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد وفي جميع المستويات, مشيرا إلى أن مسار اللقاءات التشاورية والمحاور الرئيسية المعلن عنها, في إطار مراجعة الدستور خاصة منها التي تدعم حقوق الإنسان وتدعو إلى نبذ كافة أشكال الفساد وتقوية دولة المؤسسات من شأنه أن يضع حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة.
وأكد كور في كلمة له خلال ورشة تفاعلية حول “آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان” المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-, أن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان, جاءت نتيجة “إدراك الطرفين للعلاقة الوطيدة بين جهود مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان”, مبرزا أن مكافحة هاته الآفة والتمتع بحقوق الإنسان “سببية وتكاملية”.
واسترسل قائلا: “إن الارتباط القوي بين المفهومين جعل من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأدواتها لا غنى عنه لنجاح استراتيجيات مكافحة الفساد”, وهو ما جعل الهيئة, على حد قوله, تتبنى نهج قائم على ترقية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مشروع السياسة الشاملة للوقاية من الفساد المستوحى من الأهداف المسطرة في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي سياق ذي صلة, أوضحت السيدة تغريد جبر, المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القضايا التي تم التطرق لها في هاته الورشة تجسد “فعليا” رؤية منظمتها في إطار العمل على مكافحة الفساد, مشيرة أنه تم تركيز جهود هذه الورشة, على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في تحقيق العدالة.
واوضحت أن منظمتها حارصة على “تعزيز جهد الحكومة الجزائرية وجهد المواطن في العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق نستطيع من خلالها تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر”.