استغلال النفوذ‮.. ‬تزوير وثائق ورشاوي‮ ‬تنهي‮ ‬مهامهم‮ ‬

‮ ‬أميار‮ ‬وراء القضبان وآخرون تحت الرقابة القضائية‮!‬

‭ ‬رشوة تطيح بمير درارية ونائب ببئر توتة
‭ ‬متابعة‮ ‬28‮ ‬رئيس مجلس شعبي‮ ‬بلدي‮ ‬بولاية المسيلة
تعرف عديد المجالس المحلية البلدية عبر الوطن حالة من التوتر جراء المتابعات القضائية التي‮ ‬حلت برؤساء بلديات ونواب،‮ ‬إضافة إلى موظفين وهذا إثر تورطهم في‮ ‬قضايا فساد مع سوء استغلال السلطة وتبديد أموال عمومية وسوء استخدام النفوذ الوضع الذي‮ ‬أطاح بالعديد منهم أين زج بهم وراء القضبان،‮ ‬في‮ ‬حين آخرون لا زالوا تحت الرقابة القضائية‮. ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة المسيلة بوضع رئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬الحالي‮ ‬لبوسعادة وسلفه إضافة إلى موظف مكلف بتسيير الحظيرة البلدية تحت الرقابة القضائية لتورطهم في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬حسبما علم صبيحة أمس من مصدر قضائي‮. ‬
‭ ‬وضع‮ ‬مير‮ ‬بوسعادة تحت الرقابة القضائية وأوضح ذات المصدر بأنه وجهت لهؤلاء الأشخاص عدة تهم من بينها سوء استغلال السلطة وتبديد أموال عمومية وسوء استخدام النفوذ،‮ ‬مضيفا بأنه تم الإفراج عن‮ ‬10‮ ‬أشخاص آخرين تم التحقيق معهم على ذمة نفس قضايا الفساد‮. ‬واستمع قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة المسيلة ل13‮ ‬شخصا بين شهود ومتهمين في‮ ‬إطار هذه القضايا المتعلقة بالفساد خلال جلسة دامت عدة ساعات،‮ ‬حسبما كشف عنه ذات المصدر،‮ ‬وتتم متابعة‮ ‬28‮ ‬رئيس مجلس شعبي‮ ‬بلدي‮ ‬بولاية المسيلة من طرف العدالة في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد،‮ ‬كما تم التذكير به‮. ‬
‭ ‬رشوة تطيح ب مير‮ ‬درارية ونائب ببئر توتة‮ ‬ من جهة أخرى،‮ ‬تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بسيدي‮ ‬سليمان بالجزائر العاصمة من إحباط عملية ابتزاز وطلب مزية‮ ‬غير مستحقة تورّط فيها مسؤولون محليون كان ضحيتها أحد المواطنين الذي‮ ‬يزاول مهنة التجارة وذلك في‮ ‬إطار مكافحة الفساد،‮ ‬حسبما أورده أمس بيان لقيادة الدرك الوطني‮. ‬وأوضح ذات المصدر أن عملية التوقيف هذه جاءت على إثر تقدم الضحية ببلاغ‮ ‬إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬مفاده تعرضه لعملية ابتزاز وطلب مزية‮ ‬غير مستحقة،‮ ‬متمثلة في‮ ‬مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬قدره‮ ‬80‮ ‬مليون سنتيم من طرف رئيس المجلس الشعبي‮ ‬لبلدية درارية ونائبه ورئيس لجنة البناء والتعمير بذات البلدية،‮ ‬إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬لبلدية بئر توتة،‮ ‬وذلك مقابل السماح له بإقامة معرض تجاري‮ ‬بحي‮ ‬الدابوسي‮ ‬ببلدية درارية‮. ‬وأضاف البيان أنه بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة،‮ ‬قام فريق التحقيق تحت قيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني‮ ‬بالدويرة،‮ ‬استناداً‮ ‬إلى المعلومات التي‮ ‬أدلى بها الشاكي‮ ‬وبتعاون منه،‮ ‬بوضع خطة للإيقاع بالمتورطين،‮ ‬حيث تم إلقاء القبض على رئيس لجنة البناء والتعمير لبلدية درارية في‮ ‬المكان والزمان المتفق عليهما سلفاً‮ ‬مع الضحية،‮ ‬أين كان على متن سيارة تابعة لمصالح ذات البلدية متلبساً‮ ‬بتلقي‮ ‬شطر من المبلغ‮ ‬المالي‮ ‬المتفق عليه كرشوة والمقدر ب50‮ ‬مليون سنتيم‮. ‬وقد أسفرت عملية التحقيق عن ثبوت تورط المنتخبين المحليين في‮ ‬الوقائع حيث تم تقديم المتورطين الأربعة‮ (‬4‮) ‬أمام الجهات القضائية المختصة التي‮ ‬أمرت بإيداعهم الحبس الإحتياطي‮ ‬بتهم طلب وقبول مزية‮ ‬غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ‮. ‬
‭ ‬إدانة الرئيس الأسبق لبلدية قسنطينة بسنتين سجنا نافذا قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة بإدانة الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬لقسنطينة‮ (‬عهدة‮ ‬2012‮ -‬2017‮) ‬وموظفين اثنين من المصالح التقنية بذات الجماعة المحلية بأحكام تتراوح ما بين سنة إلى سنتين سجن نافذ عن جناية تزييف محررات إدارية‮. ‬وقد تمثل حكم المحكمة في‮ ‬قضية مشروع انجاز‮ ‬32‮ ‬فيلا بحي‮ ‬بوجنانة بمدينة قسنطينة في‮ ‬تثبيت تهمة ارتكاب جناية تزييف محررات إدارية بالنسبة لرئيس بلدية قسنطينة الأسبق‮ (‬س‮. ‬ر‮) ‬وإدانته ب5‮ ‬سنوات سجن منها سنتين‮ (‬2‮) ‬نافذتين مع تبرئته من جنحة سوء استغلال الوظيفة‮. ‬كما تم إدانة كلا من الموظفين‮ (‬م‮. ‬م‮) ‬و(س‮. ‬ر‮) ‬من المصالح التقنية بذات الجماعة المحلية ب5‮ ‬سنوات سجن منها سنة واحدة نافذة عن جناية المشاركة في‮ ‬تزييف محررات إدارية لكل واحد منهما مع تبرئتهما من جنحة سوء استغلال الوظيفة فيما تم إيداع المدانين الثلاثة رهن الحبس بعد النطق بالحكم مباشرة‮. ‬وقد استفاد المتهمان المتبقيان في‮ ‬نفس القضية وهما النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬لقسنطينة في‮ ‬نفس العهدة‮ (‬ب‮. ‬م‮) ‬والمرقي‮ (‬م‮. ‬د‮) ‬من البراءة من تهمتي‮ ‬المشاركة في‮ ‬تزييف محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة‮. ‬يذكر أن قضية انجاز مشروع‮ ‬32‭ ‬فيلا بحي‮ ‬بوجنانة تعود لسنة‮ ‬2014،‮ ‬حيث تم فتح التحقيق فيها على خلفية تجسيد المشروع على أرضية‮ ‬غير صالحة للبناء،‮ ‬وفقا لتقرير خبرة منجز من قبل مكتب دراسات أجنبي‮ ‬مختص صنف الموقع كمنطقة حمراء‮.